الصحة والخدمات النفسية
وجه مجلس الشورى الدعوة لوزارة الصحة لعلاج نقص الوظائف وضمان توفير التخصصات المطلوبة في كل منطقة ومحافظة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الصحي غير الدقيق على الفضاءات الإلكترونية وتنمية الوعي العام بأضراره.
كما دعا المجلس إلى توسيع خدمات الصحة النفسية وتسهيل وصول المستفيدين إليها، مع دعم برامج الوقاية والتدخل المبكر ومتابعة الحالات خارج المستشفيات.
وأكد على ضرورة تطوير الخدمات المختبرية والتشخيصية، وتوطين الفحوصات التي تُحال حاليًا إلى خارج المملكة، ما يسهم في تعزيز الأمن الصحي والاستفادة من إمكانات المستشفيات الجامعية، مع تفعيل الرقابة على منظومة توفير الدم ونقله.
وطالب المجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، وتعزيز الوعي المجتمعي وتقليل الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة النفسية.
السياحة والحج
في مجال السياحة، طلب المجلس من وزارة السياحة مراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2030، وإعداد إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنشاط السياحي في المناطق.
وأشار إلى ضرورة وضع مؤشرات تقيس تمكين الكوادر الوطنية في المناصب القيادية والمتخصصة، وتطوير حوكمة الوجهات السياحية ووضع معايير موحدة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية بهدف رفع مستوى الجودة والتنافسية والاستدامة.
الحج والعمرة
وحث المجلس وزارة الحج والعمرة على معالجة الصعوبات التي تواجه برامج الاستعداد المبكر لحجاج الخارج، وتسريع إنشاء مراكز التفويج والعمليات المشتركة، وتوسيع مبادرة “طريقة مكة” لتشمل الدول الأكثر إرسالًا للحجاج.
الاقتصاد وإدارة الأموال
وفي الجانب الاقتصادي، دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بناء آلية مستدامة لقياس أثر الأنظمة على الاقتصاد، وإعداد إطار وطني يدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ووضع استراتيجية للمشاركات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى تصميم برنامج يجذب المنظمات والمراكز الاقتصادية العالمية للعمل في المملكة.
وطالب الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة الأموال، ووضع آلية لتنمية الأصول غير المستثمرة، وبناء نماذج استباقية للوصاية المالية للحالات عالية الخطورة، وتطوير أدوات تسرّع نقل أموال المستفيدين إلى حسابات الهيئة.
