موافقة مجلس الوزراء على القانون
وافق مجلس الوزراء على قانون الإيرادات الحكومية المحدث خلال جلسته المنعقدة اليوم في جدة.
أهداف القانون وتعزيز الحوكمة
وأشار معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان إلى أن إقرار القانون المحدث يشكل خطوة مهمة لتعزيز حوكمة الإيرادات الحكومية وتحسين كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية.
وأضاف معاليه أن القانون يتيح للجهات الحكومية تحسين آليات توقع الإيرادات ورفع مستويات الالتزام في سداد المستحقات، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، مع تحقيق توازن بين الفعالية في التحصيل ومراعاة ظروف المدينين.
ربط التحديث برؤية السعودية 2030
ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود المستمرة لتطوير النظام المالي للمملكة وتعزيز الحوكمة والشفافية ومواكبة التحول الاقتصادي والإداري، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويُدخل القانون إطاراً أكثر تنظيماً لإدارة الإيرادات الحكومية من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتعزيز آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، ما يدعم التخطيط المالي ويحسن موثوقية التوقعات المالية.
كما يتضمن القانون إجراءات لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية وتنظيم ترتيبات الدفع والتقسيط وفق ضوابط محددة، مما يعزز الانضباط المالي ويدعم إدارة فعالة لموارد الدولة المالية.
