خلال شهر أغسطس 2026، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة 788 طلبًا liés بخدمة الفسح الكيميائي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير الخدمات التي تساعد على نمو وتوسع المنشآت.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضحت الوزارة في بيانها أن الطلبات التي تم معالجتها شملت 732 طلبًا للحصول على فسح لاستيراد مواد كيميائية غير مقيدة، بالإضافة إلى 56 طلبًا للحصول على إذن استيراد للمواد الكيميائية المقيدة، مبينةً أن هذه الطلبات تضمنت insgesamt 2284 بندًا مختلفًا.
آلية تقديم الخدمة ومنصة صناعي
وبينت أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من تقديم طلب للحصول على إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد المستخدمة في منشآته، وتتم هذه الإجراءات عبر منصة “صناعي” التي تهدف إلى تسهيل العملية وضمان منح الفسح في الوقت المناسب.
أثر الخدمة على القطاع الصناعي
أكدت الوزارة أن هذه الخدمة تسهم في تعزيز الإنتاج الصناعي من خلال تحسين وآلية الحصول على الفسح للمواد الداخلة في عملية الإنتاج، وقد تم أتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع، مما يزيد من تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
