ضوابط إصدار الإجازات المرضية
أكدت وزارة الصحة أن منح الإجازات المرضية يتم وفق ضوابط وإجراءات معتمدة، وتعتمد على التقييم الطبي لحالة المستفيد الصحية، ولا تُصدر بناءً على طلبه الشخصي أو رغبته، بل تُحدد استناداً إلى حاجة فعلية يحددها الطبيب المختص، مع مراعاة مدى تأثير الحالة على القدرة على العمل أو ممارسة الأنشطة اليومية.
وبيّنت الوزارة أن مدة الإجازة تُحدّد وفقاً للحالة الصحية والتشخيص الطبي، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للأطباء والجهات الصحية. أما الإجازات التي تتجاوز صلاحيات الطبيب المعالج فتحتاج إلى اعتماد إضافي من أطباء أو لجان أو هيئات طبية متخصصة، وفقاً للمدد والضوابط المعتمدة.
اقرأ أيضاً: الدكتورة مرام ماجد شعث تعود إلى عملها بعد إجازة مرضية مدتها شهرين
القنوات الرسمية والوثائق المعتمدة
وشدّدت الوزارة على ضرورة الحصول على الإجازات المرضية من الجهات الصحية المخوّلة، وبعد الخضوع للتقييم الطبي وفق الإجراءات الرسمية. وأوضحت أن الإجازات الصادرة إلكترونياً تُعرض عبر تطبيق «صحتتي»، ودعت المستفيدين إلى التحقق من صحة الإجازات من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على منصة «صحة»، وعدم الاكتفاء بنسخة الوثيقة أو رموز الاستجابة الصادرة عن مواقع غير رسمية.
اقرأ أيضاً: الموارد البشرية والصحة تطلقان خدمة حجز الفحص الطبي للعمالة المنزلية عبر المنصات الرقمية
المخالفات ومسؤولية الممارسين
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل إصدار إجازات دون مبرر طبي، أو العبث بالسجلات الطبية، أو إصدارها من جهات غير مخوّلة، أو تسهيل الحصول على منفعة غير مستحقة، أو تزوير الإجازات وبياناتها، مؤكدة أن هذه التصرفات تخضع للمساءلة النظامية.
اقرأ أيضاً: القوات الخاصة تضبط مواطناً ينقل حطباً محلياً في المدينة المنورة وتطبّق بحقه العقوبات النظامية
وبيّنت أن الجهود الرقابية تشمل مراجعة الإجراءات الطبية، والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية، وتحليل بيانات الإجازات، ومتابعة التزام المنشآت والممارسين بالضوابط المعتمدة ضمن الحملة التوعوية. وشددت على مسؤولية الممارسين الصحيين في إصدار الإجازات بشكل سليم، والالتزام بالأنظمة والتقييم المهني وتوثيق الحالة والالتزام بالصلاحيات المحددة، وهو ما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف والحد من إساءة الاستخدام.
العقوبات والإبلاغ عن المخالفات
وأكدت الوزارة أن الأنظمة تفرض عقوبات على المخالفات، حيث ينص نظام مزاولة المهن الصحية على غرامة تصل إلى 50,000 ريال، مع احتمال إلغاء الترخيص وشطب الاسم من السجل. كما ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 ريال بحق من يزور أو يمنح تقارير أو شهادات طبية غير صحيحة، وتشمل المسؤولية النظامية المنشآت الصحية المتورطة كذلك.
ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للحفاظ على موثوقية الإجازات المرضية وحماية المصلحة العامة.
المزيد في قسم محليات
