الرياض تستضيف المؤتمر العالمي الثاني للملاعب والصالات الرياضية

مؤتمر الملاعب والصالات الرياضية

تنعقد في العاصمة الرياض يومي الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر 2026 أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للملاعب والصالات الرياضية. يشارك في الفعالية نخبة من الخبراء والمستثمرين والمتخصصين في تطوير وتشغيل المنشآت الرياضية.

الاستعدادات للأحداث الدولية

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة لتطوير المنشآت الرياضية وتنفيذ المشاريع الكبرى، استعداداً لاستضافة عدد من الأحداث الرياضية الدولية البارزة، وفي مقدمتها كأس آسيا 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034. يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في مرافق رياضية حديثة قادرة على تلبية متطلبات البطولات العالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

الفرص الاستثمارية والتقنيات

يركز المؤتمر على استكشاف الفرص الاستثمارية في تصميم الملاعب والصالات الرياضية وتطويرها وإدارتها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بتجربة الجماهير. كما يعرض سبل الاستفادة من المنشآت متعددة الاستخدامات وتحويلها إلى وجهات رياضية وترفيهية وتجارية نابضة بالحياة طوال العام.

ويشهد الحدث مشاركة وزارة الرياضة كشريك للفعالية، وحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمطورين ومشغلي المنشآت والاتحادات والأندية الرياضية، فضلاً عن المعماريين والاستشاريين والشركات المتخصصة في الحلول التقنية.

وتناقش الفعالية عبر سلسلة من الجلسات الحوارية وورش النقاش على مدى يومين ملفات استراتيجية أبرزها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل والاستثمار، ونماذج التخصيص، وإدارة الأصول الرياضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والملاعب الذكية، إضافة إلى حلول الاستدامة، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العوائد التجارية للمنشآت.

ويشير المشاركون إلى ضرورة تطوير نماذج استثمارية وتشغيلية تضمن استمرار الاستفادة من الملاعب والصالات الرياضية بعد انتهاء البطولات الكبرى، من خلال تنويع الأنشطة والفعاليات واستقطاب الاستثمارات وتحويل المنشآت إلى مراكز اقتصادية وترفيهية مستدامة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية حجم الفرص الواعدة في القطاع، إذ تشير تقديرات وردت في تقرير صادر عن «سرج للاستثمار الرياضي» إلى توقعات بتجاوز القيمة السوقية 22 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية مساهمة القطاع بنحو 16.5 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية العقد الحالي.