شدد اتحاد الغرف السعودية على ضرورة امتثال المنشآت للوائح الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، التي تشمل توفير بيانات دقيقة ومحدّثة والاحتفاظ بها والإعلان عنها ضمن الأطر الزمنية المقررة.
تعزيز الشفافية في القطاع الخاص
أوضح الاتحاد أن التعاون مع وزارة التجارة يعد إلزامياً عند طلب المعلومات والوثائق المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في رفع مستوى الشفافية داخل القطاع الخاص.
أبرز المخالفات المرتبطة بالإفصاح
حدد الاتحاد قائمة بالمخالفات التي قد تقع فيها المنشآت، ومنها: عدم تقديم بيانات شاملة ودقيقة ومحدّثة عن المستفيد الحقيقي خلال المهلة المحددة؛ وعدم تحديث البيانات التي سبق الإفصاح عنها في الوقت المناسب؛ وعدم جمع بيانات كافية ودقيقة ومحدّثة عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسجيلها في سجل خاص أو حفظها؛ وعدم تزويد المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة ببيانات المستفيد الحقيقي؛ وعدم التعاون مع وزارة التجارة في توفير المستندات والمعلومات والوثائق أو الاستجابة للطلبات خلال المدة المقررة.
أهمية الالتزام بالتعليمات النظامية
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد على ضرورة التزام المنشآت بجميع التعليمات النظامية لتجنب الوقوع في المخالفات وضمان استمرارية أعمالها بسلاسة.
