البيئة والمياه والزراعة تطلق قرضاً لتمويل الزراعة العضوية وتعزز استدامة القطاع الزراعي

ورشة عمل لاستعراض منتج قرض الزراعة العضوية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن توفير حلول تمويلية مخصصة لدعم توسع الزراعة العضوية يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة المشروعات وتحفيز الاستثمار في القطاع، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ودعم رؤية المملكة 2030.

تفاصيل المنتج وآليات التمويل

جرت الفعالية تحت عنوان “استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية” بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية وبحضور أكثر من ثلاثين مزارعاً ومستثمراً ومهتماً بقطاع الزراعة العضوية من مختلف مناطق المملكة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين لأنشطة الإنتاج النباتي والحيواني العضوي مثل الخضروات والتمور والزيتون والفواكه ومنتجي عسل النحل ومربي الماشية، في إطار سعي الوزارة لتعزيز التواصل مع المستفيدين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المنتج التمويلي وآليات الاستفادة منه.

نقاش مفتوح وتوصيات للمستفيدين

قدم المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة، توضيحاً حول أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة والمزارعين والمستثمرين لتطوير الممكنات الداعمة للقطاع وتمكين التوسع في تطبيق ممارسات الزراعة العضوية.

وبيّن أن منتج “قرض الزراعة العضوية” يُشكل أحد برامج صندوق التنمية الزراعية ويهدف إلى توفير تمويل يدعم الراغبين في التوسع في الإنتاج العضوي، ما يعزز استدامة القطاع ويرفع كفاءة المشروعات ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية 2030.

خاتمة وتأكيد على الاستمرارية

تضمنت الفعالية عرضاً من المهندس شادي بن محمد شهاب، مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية، استعرض فيه واقع قطاع الزراعة العضوية في المملكة ومؤشرات نموه ومبادرات الوزارة لتمكينه وتعزيز تنافسيته.

كما قدم المهندس أحمد بن محمد التنق من صندوق التنمية الزراعية شرحاً عن دور الصندوق ومنتج القرض والاشتراطات المرتبطة به، وآلية الإقراض ونطاق التمويل المخصص لدعم مدخلات الإنتاج العضوي.

وانتهى اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة طرح فيها المشاركون استفساراتهم حول متطلبات التمويل وآليات الصرف والتحديات الإجرائية والميدانية التي تواجههم، بهدف تطوير المنتج وتحسين آلياته بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين.

وأكدت الختام على ضرورة استمرار التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والشركاء في القطاع، والعمل على تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للزراعة العضوية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.