أعلن الدكتور علي الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، يوم الأربعاء في الرياض عن اعتماد منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، عقب موافقة مجلس القضاء الإداري على الإطار الاستراتيجي في جلسته التي عُقدت آنفاً.
إطار المنظومة ورؤيتها المستقبلية
تُعَدّ المنظومة إطاراً شاملاً يجسد طموحات ديوان المظالم، ويحدد برامج التطوير والمسارات المستهدفة للمستقبل، كما ترسم منهجية العمل القضائي والإداري عبر جميع مرافق القضاء الإداري في مختلف مناطق المملكة.
محاور رئيسية لتحقيق الريادة والشفافية
تسعى الرؤية إلى ترسيخ موقع القضاء الإداري كقوة رائدة وتعزيز أثره في دعم مبادئ العدالة والاستقلالية والشفافية. وتستند إلى محاور أساسية تشمل الحوكمة، والتميز المؤسسي، والابتكار، والتواصل الفعّال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية، ما يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الأهداف المستقبلية.
أهداف المنظومة في تحسين الخدمات والقدرات
تستهدف المنظومة رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي، وتحديث الأنظمة والإجراءات القضائية، وتفعيل التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات البشرية والقضائية. وتُسهم هذه الخطوات في تحسين كفاءة الأداء وجودة المخرجات، في إطار مسيرة التطوير المؤسسي المستمرة لديوان المظالم.
المشاركة الخبرية وتعزيز المكانة الإقليمية
شارك في إعداد المنظومة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء، والتقنية، وريادة الأعمال، والموارد، ما يعزز مكانة ديوان المظالم ويؤكد دوره الإقليمي والدولي.
