يستعد قطاع المياه في السعودية لإطلاق أول نسخة من أسبوع المياه السعودي، المقرر عقده في أواخر شهر يونيو. سيعمل الحدث كمنصة تجمع على الصعيدين الوطني والعالمي صانعي السياسات، الخبراء، الباحثين، ممثلي الشركات الخاصة والهيئات المختصة بالمياه من شتى أنحاء العالم، بهدف تعزيز الأمن المائي وتطوير أساليب الإدارة المستدامة للموارد، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.
الفعاليات والبرامج المقررة
يتضمن برنامج الأسبوع مجموعة من الأنشطة المتخصصة، من بينها منتدى المياه العربي والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027. كما سيضم أكثر من تسعة وتسعين جلسة حوارية وورش عمل تستعرض أحدث الممارسات، التقنيات، والحلول الابتكارية، إلى جانب إبراز إنجازات قطاع المياه داخل المملكة وتجارب الجهات الوطنية ذات الصلة.
أهداف استراتيجية وتطلعات رؤية 2030
من المتوقع أن يتحول الحدث إلى منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات بين جميع الفاعلين، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه قطاع المياه. سيسعى إلى استكشاف فرص الاستثمار وتكوين شراكات نوعية تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء نظام مائي أكثر كفاءة واستدامة.
تحضيرات للمنتدى العالمي للمياه 2027
يمثل أسبوع المياه السعودي خطوة أساسية في الاستعداد لاستضافة المملكة للمنتدى العالمي للمياه 2027 في الرياض، والذي يُعد أكبر تجمع دولي يختص بقضايا المياه. يأتي الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى، الذي سيعقد ضمن فعاليات الأسبوع، كمرحلة محورية في مسار التحضير لهذا الحدث العالمي، ما يعكس الثقة المتزايدة في القدرة السعودية على قيادة الجهود الدولية نحو مستقبل مائي مستدام.
الاهتمام الإعلامي والاقتصادي
حظى الأسبوع باهتمام واسع من وسائل الإعلام المتخصصة والمحلية والإقليمية والعالمية، نظراً للملفات الاستراتيجية التي يطرحها والمتعلقة بأمن المياه، استدامتها، ودورها الأساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
يتضمن الحدث أيضاً معرضاً مصاحباً يجمع بين الجهات الحكومية، الشركات الوطنية والعالمية، والمؤسسات المتخصصة، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية في إدارة الموارد المائية، التحلية، إعادة الاستخدام، والرقمنة. يهدف المعرض إلى إبراز التطور الذي يشهده القطاع في السعودية وتوفير فرص لتبادل المعرفة وتكوين شراكات نوعية.
من المتوقع توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركاء محليين ودوليين، بهدف تقوية التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاع المياه، وتطوير حلول مستدامة تسهم في مواجهة التحديات المائية، ما يعزز مكانة المملكة كشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام للقطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
