أكدت المملكة استمرارها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفعالة والمستدامة في جميع مجالات التنمية من خلال إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الالتزام الدولي والتشريعي
جاء ذلك في بيان ألقاه مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس وفد المملكة إلى المؤتمر التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19) زهير بن محمد الزومان، خلال فعاليات المؤتمر المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأوضح أن الاتفاقية أصبحت частью من التشريع الوطني، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال توجت بإصدار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2023م، بما يتماشى مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
دور رؤية 2030 والبرامج الوطنية
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع عبر برامج التأهيل والتدريب، وتحفيز سوق العمل على استيعابهم والاستفادة من قدراتهم، إلى جانب تعزيز الإطار المؤسسي من خلال إنشاء وتفعيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تقوم به الجهات الوطنية ذات الصلة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، من أدوار داعمة لحقوق هذه الفئة.
وأبان أن المملكة أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات الرامية إلى تمكينهم، ومن أبرزها برنامج “مواءمة” الذي يهدف إلى تعزيز العدالة والاندماج الكامل، وقياس التزام المنشآت بذلك، والمساهمة في رفع جودة حياتهم واستقلاليتهم.
نتائج التمكين والتطلعات المستقبلية
ولفت إلى أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفعت من 7.7% في عام 2016 إلى 14.7% في عام 2025، متجاوزةً الهدف المحدد البالغ 13.4%، ما يعكس التقدم المتسارع في التمكين الاقتصادي ودمج هذه الفئة في سوق العمل.
وأضاف أن ما حققته المملكة من تطور في مجالات الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي ساهم في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين، مؤكداً استغلال الإمكانات التقنية والمنجزات الوطنية لدعم استقلاليتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
في ختام البيان، أكد وفد المملكة عزمه على المضي قدماً نحو بلوغ أعلى المستويات في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يرسخ مشاركتهم الفاعلة ويضمن تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
