المركز الوطني للرقابة البيئية يسجل 168 مخالفة غبار في ضواحي الرياض الشمالية والشرقية خلال تسعة أشهر
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رصد أكثر من مئة وثمانٍ وستين مخالفة في الأحياء المستحدثة شمال العاصمة الرياض وشرقها، وذلك في إطار حملة مكثفة لضبط الانبعاثات الغبارية الناجمة عن أنشطة التشييد، انطلقت قبل تسعة أشهر وما زالت مستمرة.
شراكة ثلاثية وجولات تفتيشية مكثفة
أوضح مدير فرع المركز في منطقة الرياض، المهندس فواز آل مجثل، أن الحملة نُفذت بتعاون وثيق بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة العاصمة، وقد تجاوز عدد الجولات والزيارات الرقابية منذ انطلاقها خمسة آلاف زيارة. وأشار إلى أن التركيز الأكبر انصبّ على المشاريع الإنشائية الكبرى في الضواحي الحديثة، استجابةً للبلاغات الواردة من السكان عبر الرقم الموحد 988.
اقرأ أيضاً: مخيم “بيوندووش” الصيفي للأطفال في الرياض: أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة من 6 يوليو إلى 21 أغسطس
شبكة رصد دائمة وآليات تفتيش يومية
أكد آل مجثل أن الفرق الميدانية تواصل زياراتها اليومية لجميع مواقع البناء في المدينة، مدعومة بأكثر من ست عشرة محطة لرصد جودة الهواء تابعة للمركز، موزعة جغرافياً قرب مناطق النشاط التنموي، وتعمل على مدار الساعة دون انقطاع.
اقرأ أيضاً: أمير المنطقة الشرقية يستعرض إنجازات المدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
ضوابط صارمة وعقوبات مالية رادعة
تركز عمليات التفتيش على التحقق من التزام شركات ومؤسسات البناء بالاشتراطات البيئية الواردة في الدليل الإجرائي الخاص بالأعمال الإنشائية. ونوّه المدير بوجوب تقيد المقاولين بإجراءات السيطرة على الغبار لتفادي العقوبات، التي قُدرت بخمسين ألف ريال عن كل إجراء مخالف للضوابط.
اقرأ أيضاً: القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطناً ينقل حطباً محلياً في منطقة الرياض
إلزام بالتصحيح الفوري ومتابعة مستمرة
أفاد آل مجثل بأن دور المفتشين لا يقتصر على تحرير المخالفات، بل يشمل إلزام المنشآت بمعالجة مسبباتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية فورية في الحالات التي لا تتطلب خطة عمل مفصلة، مع متابعة يومية لأعمال التصحيح لضمان معالجة الملاحظات البيئية ومنع تكرارها. وتنص الاشتراطات على وجوب اتخاذ الجهات المشرفة تدابير للحد من تطاير الغبار، منها معالجة الطرق داخل المواقع باستخدام مواد مثبتة للأتربة كالمركبات البوليمرية أو الإسفلت المكشوط، لتقليل الانبعاثات الناتجة عن حركة المعدات والمركبات والأنشطة الإنشائية.
وشدد على ضرورة إصدار التصاريح البيئية الإنشائية قبل البدء في المراحل الأولية ذات الأثر البيئي، وتقييم الأحمال البيئية للمواقع، إضافة إلى تركيب أجهزة لرصد مؤشرات جودة الهواء في محيط المشاريع، وتزويد المركز بتقارير يومية عن نتائج القياسات، بما يتيح متابعة مستويات الانبعاثات والتحقق من الالتزام بالمتطلبات البيئية.
المزيد في قسم محليات
