نطاق تطبيق القواعد
قررت إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة اعتماد مجموعة من القواعد التي تنظم حجز الأسماء التجارية في تلك المناطق. وتطبق القواعد على الشركات التي تُؤسس داخل المنطقة، وعلى الشركات السعودية التي لها فروع فيها، وكذلك على فروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة.
شروط اختيار وحجز الأسماء
يجب على كل منشأة اختيار اسم تجاري وتسجيله في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري. يجوز حجز الاسم مؤقتاً لدى المسجل دون تسجيله فوراً، ويكون الحجز المؤقت لمدة ستين يوم عمل من تاريخ قبول الطلب، مع إمكانية تمديده لمدد مماثلة بناء على تقدير المسجل. لا يُسمح باستخدام الاسم المحجوز أو التصرف فيه قبل قيده في السجل.
يمكن أن يُؤخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو من كليهما، ويتكون من حروف أو أرقام عربية أو معربة، أو مزيج منها، ويجب أن يتبع مباشرة بالحروف (م.إ.خ) أو (SEZ) باستثناء الحالات التي تستثنيها الهيئة للشركات وفروعها.
يجوز أن يكون الاسم بلغة غير العربية، شريطة ألا يزيد عدد الأرقام عن تسعة عند طلب حجز اسم يتكون من أرقام فقط. عند حجز اسم بلغة غير العربية يجب إرفاق نسخة عربية منه في السجل، ويمكن للمسجل طلب ترجمة معتمدة إذا لزم الأمر.
حجز أسماء السعودية والمدن وضوابط التشابه
يسمح بحجز الأسماء العائلية كاسم تجاري إذا كان المستفيد يحمل نفس الاسم العائلي الوارد في إثباته الشخصي، أو إذا كان الاسم مركباً من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي. كما يجوز حجز اسم “السعودية” أو أسماء المدن وفقاً لضوابط محددة: ألا يتطابق الاسم أو يشبه اسم جهة حكومية، ألا يكون العنصر الرئيسي للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإضرار بسمعة المملكة ومدنها. تسري هذه الضوابط على طلبات نقل الملكية وتستثنى منها الطلبات المقدمة من جهة حكومية أو بموجب تنظيم خاص، والشركات التي تحمل أحد الشركاء اسم “السعودية” أو أسماء المدن عند الاندماج.
إجراءات الطلب والتمديد والرفض والشطب
لتقديم طلب حجز أو قيد يجب إرفاق الاسم التجاري المطلوب، اسم المستفيد، رقم الهوية أو الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني إن وُجد، وكذلك بيانات طالب الحجز. يفحص المسجل الطلب ويبت فيه خلال عشرة أيام من تقديمه، مع إمكانية تمديد فترة البت لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويبلغ للطالب، الذي يحق له التظلم أمام الهيئة خلال ستين يوماً من الإبلاغ.
يحظر حجز أو قيد أي اسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل، أو يشبه اسم تجاري محجوز أو علامة تجارية مشهورة محلياً أو عالمياً، ما لم تكن العلامة مملوكة لمقدم الطلب. كما يمنع استعمال الأسماء التي تحمل مضموناً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً أو التي تشبه شعارات أو رموز المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
لتحديد التشابه تُقارن الأسماء من حيث شكل الرسم الهجائي، والنطق، وإضافة أو حذف الحروف، والتثنية، والجمع، ولام التعريف، وتطبق نفس المعايير على الأسماء باللغة الإنجليزية بعد تحويلها إلى أحرف عربية.
التصرف في الاسم المقيد وشطبه
تلزم القواعد المنشأة بعرض الاسم التجاري على واجهة مكانها وبإدراجه في جميع الوثائق والمراسلات. يجوز للمنشأة تعديل اسمها التجاري بعد استيفاء الشروط نفسها المطلوبة لتسجيل اسم جديد.
يسمح للمنشأة بالتصرف في الاسم التجاري المقيد بشكل مستقل وفق الآليات التي تضعها الهيئة، على أن يُنفذ التصرف بعد قيد الاسم وشهره في السجل، ولا تنتقل الالتزامات السابقة إلى المالك الجديد ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحة في عقد التصرف.
يستمر السلف والخلف مسؤولين بالتضامن عن الديون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من نقل الملكية.
شطب الاسم التجاري في خمس حالات
يُلغي المسجل الحجز تلقائياً أو بناء على طلب ذي مصلحة إذا خالف الاسم النظام العام أو الآداب العامة أو أدى إلى التضليل أو كان محظوراً الاستعمال وفق الأحكام النظامية، أو إذا انقضت مدة الحجز دون تمديد.
يشطب المسجل القيد إذا كان الاسم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو كان محظوراً الاستعمال، أو إذا صدر قرار نهائي بشطبه، أو إذا شُطب القيد في سجل الشركات. على من شُطب القيد أن يسجل اسمًا تجارياً بديلاً خلال ثلاثين يوم عمل من التبليغ؛ وإلا يُسجَّل رقم القيد بدلاً عن الاسم ويُحجز الاسم الأصلي لمدة ستين يوم عمل مع إمكانية التمديد والاستخدام بعد القيد.
يُعرّف المخالف بأنه كل من استخدم اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيّدًا مخالفة لأحكام القواعد. إذا ثبت ارتكاب المخالفة تُنذر لجنة النظر في المخالفات المنشأة، وتلزمها باتخاذ خطوات وقائية وتصحيحية، ويحق لمن صدر ضده قرار التظلم وفق الأنظمة ذات العلاقة.
