قرارات المجلس بشأن تقارير هيئات المواصفات والفضاء والأداء
ترأس الجلسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، نائب رئيس المجلس، بعد افتتاح أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة. ناقش المجلس في مستهل الجلسة تقرير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1446/1447هـ، واتخذ قراراً يدعو إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية علامة الجودة بهدف حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والمقلدة.
كما طالب القرار الهيئة باستكمال إطلاق جميع خدمات مركز تنظيم المعدات الثقيلة وتمكينه من مباشرة مهامه في تسجيل وفحص هذه المعدات لضمان جودتها وسلامتها وتعزيز الالتزام بالمعايير ذات الصلة.
وأكد القرار على ضرورة نشر نتائج المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية التي تقيّم جودة وكفاءة وسلامة المنتجات في السوق السعودي، ما يسهم في استفادة المستهلك والمنتج من مخرجات هذه الدراسات.
وقد اتخذ المجلس هذا القرار بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي قدمها معالي الأستاذ ثامر نصيف، نائب رئيس اللجنة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير المذكور.
وفي شأن آخر، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1446/1447هـ، حيث دعا الوكالة إلى تطوير مسارات تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في تقنيات الفضاء.
كما حث المجلس الوكالة على توسيع برامج البحث والتطوير في مجال علوم الفضاء المدني وإنشاء إطار شراكة مؤسسي شامل يُمكن القطاع غير الربحي المتعلق بالفلك والفضاء من الاستفادة منه.
واتخذ هذا القرار بعد الاستماع إلى رأي لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي رأسها الدكتور عيسى العتيبي، رئيس اللجنة، concerning ملاحظات الأعضاء التي أبدوها في جلسة سابقة حول تقرير الوكالة.
وفي محور الأداء العام، طلب المجلس من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة دراسة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في صياغة مؤشراتها ومبادراتها ومستهدفاتها، ووضع نموذج حوكمة لمتابعة تحقيقها للأهداف الاستراتيجية.
وأشار القرار إلى ضرورة تنظيم لقاء سنوي متخصص لاستعراض التجارب المحلية والدولية الناجحة في قياس وإدارة الأداء الحكومي، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية وتطويرها لتعزيز قياس الأثر والجودة ورضا المستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة آليات الاستفادة من الوفورات لدعم الموارد المالية وتحقيق كفاءة الإنفاق.
وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير إطار متكامل لقياس فاعلية تطبيق الأنظمة واللوائح والأخلاقيات المهنية.
وقد صدر هذا القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي رأسها الأستاذ عبدالله آل طاوي، رئيس اللجنة، بخصوص ملاحظات الأعضاء التي أبدوها في جلسة سابقة حول تقرير المركز للعام المالي 1446/1447هـ.
مناقشات تقارير الوزارات والجهات الخدمية
بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ، مستمعاً إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
خلال المناقشة دعا عضو المجلس الأستاذ خالد السيف الوزارة إلى إعداد خطة وطنية استباقية لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية، ودمجها ضمن خطط توسيع الشبكات والبنية التحتية للطاقة لتعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات التقنية العالمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بالجهود المتواصلة لوزارة الطاقة وإنجازاتها الكبيرة، مؤكداً على أهمية دعم المدن الصناعية بتوفير طاقة كهربائية وغاز بسعة أكبر تسمح باستقطاب المصانع والشركات الكبرى في مجالاتها وتحفيز الاستثمار.
وطالب عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي الوزارة باستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء الناتج عن توسع مراكز الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والعمل على توفير القدرات الكهربائية اللازمة لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة المرتبطة بها.
واقترح عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء إعداد دراسة استراتيجية شاملة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ثم ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش.
خلال النقاش طالب عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي الهيئة بتعزيز التنسيق مع الجامعات لجذب الخريجين المتميزين في تخصصات الإعلام، ما يسهم في دعم القطاع بكفاءات وطنية مؤهلة، ودعا إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لوضع ضوابط ومعايير مهنية أعلى في إصدار الرخص.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي.
خلال المناقشة دعا عضو المجلس الدكتور سالم آل جربوع إلى تعزيز قدرات المركز الفنية لضمان شمولية التحقيق في الحوادث، واستخلاص الدروس المستفادة منها، والحد من المخاطر المستقبلية، مما يسهم في رفع مستوى السلامة في مختلف أنماط النقل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ثم ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران.
خلال المناقشة دعا عضو المجلس الدكتور راشد الشريف إلى مراجعة رسوم الاعتمادات المؤسسية والبرامجية وتقليل المدد الزمنية لإجراءات الاعتماد وتسريع إعلان النتائج لتعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء المؤسسي.
وأشار عضو المجلس سمو الأمير الدكتور سعد آل سعود إلى أهمية دراسة دمج الاختبارات المتصلة بقبول الطلاب في المرحلة الجامعية التي يقدمها المركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم والتدريب في اختبار واحد، وتجويد وسائل التقويم وشموليتها لضمان تساوي الفرص في جميع مدارس ومسارات الثانوية العامة الحكومية والخاصة.
وطالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل بالتحقق من تأهيل المدربين، لا سيما في الدورات المقدمة عن بُعد، مع التأكيد على ضرورة توزيع استبانات لقياس رضا المستفيدين وربط نتائجها بالجهة المشرفة في الهيئة لضمان تحقيق الدورات أهدافها المرجوة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
خلال المناقشة طالب عضو council الدكتور علي اللاحم الهيئة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجامعات التي تتبنى الأمن الغذائي كهوية مؤسسية لها، من خلال إنشاء إطار تعاون مستدام يتيح الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية والأكاديمية للجامعات في دعم الدراسات الاستشرافية وتطوير مؤشرات الأمن الغذائي.
وفي مداخلة له طالب عضو council الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آلية للإفصاح والقياس الدوري للفقد والهدر في المنشآت ذات التأثير المرتفع ضمن سلسلة الإمداد الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بينما طالب عضو council معالي الدكتور هاني أبوراس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة بناء منهجية لقياس أثر التحول المؤسسي في قطاع الأمن الغذائي، وتوظيف نتائجها في تطوير القطاع.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ثم ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي.
بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار الذي قدمته نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف.
خلال المناقشة طالب الدكتور Abdullah النجار الهيئة العامة للمنافسة بتطوير إطار وطني للمنافسة في الأسواق الرقمية، يعزز رصد الممارسات المخلّة بالمنافسة وتحليلها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الرقمي ويرفع جاهزية المملكة للتحولات التقنية المستقبلية.
وبينما أشار عضو المجلس الأستاذ محمد الفراج إلى أهمية حصول الهيئة العامة للمنافسة على شهادات الاعتماد الدولي لاستمرارية الأعمال؛ بما يعزز جودة الأداء ويضمن استدامة الأعمال، متسائلًا عن المعايير التي استندت إليها الهيئة في دراسة بعض القطاعات الاقتصادية دون غيرها، رغم وجود أنشطة ذات أثر أكبر على الاقتصاد والمستهلك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
