أعلنت وزارة السياحة أنه لا يجوز تشغيل مرفق ضيافة سياحية خاص إلا بعد الحصول على ترخيص نظامي، ويُمنع الاستمرار في النشاط إذا انتهى الترخيص أو أُلغي أو عُقِد خلال فترة تعليقه. كما يُحظر العمل بالمرفق عند فقدان أي من الشروط المقررة للترخيص.
الضوابط المتعلقة بإصدار الترخيص
تنص اللائحة الجديدة على مجموعة من الشروط لإصدار تراخيص المرافق. يجب أن يكون الموقع ضمن عقار مخصص للسكن أو الزراعة أو من العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني‑التجاري. ولا يجوز للمرخص له أن يحصل على أكثر من ثلاثة تراخيص في نفس العقار. وتمنح الوزارة أو من يُفوضه صلاحية إيقاف إصدار تراخيص في نطاق جغرافي معين لفترة محددة بحسب ما تراه من مبررات تنظيمية.
كما يمكن للوزير أو من يفوضه أن يمنح إعفاءً من بعض الاشتراطات إذا استند إلى احتياجات القطاع في المنطقة أو حجم المشروع وتأثيره المتوقع على رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة القدرة الاستيعابية، إلى جانب أي عوامل أخرى تخدم المصلحة العامة.
التفتيش والرقابة على المرافق
تلزم اللائحة المرخص لهم بعدة التزامات، أبرزها عدم استعمال اسم الوزارة أو شعارها في أي حملة إعلانية أو تسويقية دون موافقة صريحة. كما يُطلب منهم الرد على طلبات الوزارة على مدار الساعة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحددها في حالات قد تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة. ولا يُسمح بنقل الترخيص إلى طرف آخر، ويجب إظهار الترخيص بوضوح داخل المرفق.
تؤكد الوزارة أن جميع المرافق ستخضع لعمليات تفتيش ورقابة وفق نظام السياحة ولوائحه التنفيذية وأدلة الإجراءات المعتمدة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات عند حدوث أي خرق.
الصلاحيات والإجراءات التقنية
تمنح اللائحة للوزارة صلاحيات إضافية تشمل الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام بمهام رقابية أو تشغيلية. كما يُستغل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من المستفيدين. وتُستَخدم تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية وأتمتة الإجراءات لتسهيل العملية.
ستُصدر وزارة السياحة أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وستُنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة لتصبح سارية المفعول من تاريخ نشرها. وتُعد أي مراسلة تُرسلها الوزارة إلى ممارسي النشاط عبر العنوان الرسمي إشعاراً رسمياً يحمل آثاراً قانونية.
الالتزامات والصلاحيات الأساسية
من بين الالتزامات التي يجب على المرخص لهم الالتزام بها: الحصول على ترخيص نظامي مسبقاً، عدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو تعليقه، عدم استعمال اسم وشعار الوزارة في الإعلانات دون إذن، الالتزام بالإجراءات الوقائية للسلامة والصحة، إظهار الترخيص بوضوح داخل المرفق، الخضوع لتفتيش ورقابة وفق الأنظمة، والامتثال للعقوبات المقررة عند حدوث مخالفات.
أما الصلاحيات التي تحتفظ بها الوزارة فتشمل منح إعفاءات من بعض الاشتراطات عند الضرورة وفق ضوابط محددة، الاستعانة بجهات فنية متخصصة، الاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وإصدار وتحديث أدلة الإجراءات والضوابط. وتُعتبر أي مراسلات تُرسل عبر العنوان الرسمي للممارس إشعاراً رسمياً وفقاً للائحة.
