السياق الحالي للكرة السعودية
تشهد الكرة السعودية مرحلة مفصلية تتطلب قيادة إدارية قادرة على انتشال المنتخبات من حالتها الراهنة وتحسين مستوى اللاعبين المحليين الذين لم يظهروا بعد بالقدرة الكافية على المنافسة القارية.
مطلب الكفاءة الإدارية ومناقشة المادة 33
يؤكد المتابعون أن نجاح أي مشروع تطويري يعتمد على وجود كفاءة إدارية تدير الموارد، تضع استراتيجيات واضحة، وتتابع التنفيذ بدقة، مع معالجة الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية داخل الملاعب.
من جانبه، أشار المستشار القانوني السابق أيمن الرفاعي إلى أن تعديل المادة 33 من النظام الأساسي يمكن أن يُقترح من قبل الأمانة العامة أو مجلس الإدارة ويُعرض على الجمعية العمومية، والتي تملك حق طلب هذا التغيير أو استثناء أي بند كونها السلطة التشريعية العليا للاتحاد.
تنص المادة 33 على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ذا خبرة رياضية في كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات، وقد مارس مهام أو شغل مناصب قيادية خلال تلك الفترة.
آفاق ما بعد الانتخابات
ينتظر الوسط الرياضي كشف أسماء المرشحين لرئاسة الاتحاد في هذه المرحلة الحرجة، آملاً رؤية شخصيات قادرة على تقصير المدة الزمنية وتنفيذ خطط عملية تستند إلى رؤية واقعية.
وبهذا الشرط يُحصر المجال أمام الراغبين في الترشح على من لديهم خبرة سابقة في العمل الرياضي، ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية مراجعة القاعدة قبل الانتخابات لتوسيع دائرة المرشحين وإتاحة فرصة للكفاءات التي قد تحدث تحولاً نوعياً في تطوير كرة القدم السعودية.
يأمل المراقبون أن يؤدي أي تعديل في اللوائح إلى فتح الباب أمام كوادر إدارية جديدة تستطيع تحقيق تقدم ملموس يُعيد هيبة المنتخب ويواكب التطور الذي تشهده المنتخبات الأخرى في مجال إعداد اللاعبين المحترفين.
