تُظهر المؤشرات الأخيرة حجم الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل صون الأنظمة البيئية والحفاظ على الكائنات الفطرية، مستندةً إلى فكرة أن رعاية البيئة تُعَدُّ مسؤولية وطنية أساسية تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
المشهد الحضري وتوسيع المساحات الخضراء
إلى جانب توسيع نطاق المحميات، أُنجِزَت في السعودية مشاريع بيئية متميزة شملت تجديد أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى توسيع المناطق الخضراء داخل الأحياء الحضرية لتتجاوز سبعة ملايين متر مربع. هذه الخطوات تعزز الغطاء النباتي وتُحسّن المشهد العمراني وتقلل من تداعيات التصحر.
الانضمام إلى شبكة الجيوبارك العالمية
عززت المملكة حضورها على الساحة الدولية من خلال إضافة أربعين موقعًا إلى شبكة الجيوبارك التابعة لليونسكو، من بينها “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك”. هذه الإضافة تُظهر تنوع الجوانب الجيولوجية والطبيعية في البلاد وتؤكد مكانتها المتقدمة في مجال حماية التراث الطبيعي.
الأداء في المؤشرات الدولية
على الصعيد العالمي، احتلت السعودية المرتبة الأولى في عام 2021 في مؤشري “عدم فقدان الغطاء الشجري” و”الأرض الرطبة” متفوقةً على مئات الدول. كما تصدرت القائمة في مجال الحفاظ على البيئات الطبيعية ومنع انقراض الأنواع النادرة، وجاءت في المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر “مواطن الأجناس”.
الإنجازات الإقليمية والعالمية
في نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت المملكة في الصدارة، بينما ارتقت إلى المرتبة الرابعة والثلاثين عالميًا في مؤشر “الغابات والأرض والتربة” بين مائة وستة وستين دولة، متفوقةً على مائة وثلاثة وثلاثين دولة أخرى. كما حققت المرتبتين السابع عشر والتاسع عشر عالميًا في مؤشري “عدم حدوث الفيضانات” و”إدارة النيتروجين المستدامة”. وفي مؤشر “الرضا عن الجهود البيئية” سُجِّلت السعودية في المرتبة الثالثة عشر عالميًا، مما يُظهر الثقة المتزايدة في البرامج الوطنية للاستدامة.
تُظهر هذه الأرقام مسارًا مستمرًا يسعى إلى التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، داعمًا لأهداف رؤية 2030، ومساهماً في رفع مستوى جودة الحياة وتثبيت مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.
توسيع شبكة المحميات الوطنية
منذ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عام 1406هـ/1986م، استندت المملكة إلى المادة الثانية والثلاثين من نظامها الأساسي التي تُلزِم الدولة بحماية البيئة. وقد أدى ذلك إلى إعلان 15 منطقةً محميةً تمثل أغلب النظم البيئية في البلاد، وتغطي نحو نصف مساحة الحماية المستهدفة وفق المعايير الدولية والنظام الوطني للمناطق المحمية. كما تم تعيين مدراء لهذه المناطق لضمان إدارتها الفعّالة.
ملخص الأرقام والإنجازات
– محميات برية: 18.1 %
– محميات بحرية: 16.1 %
– مسطحات خضراء: 7 مليون م²
– مواقع جيولوجية ضمن الجيوبارك: 40 موقعًا
– المرتبة في مؤشر التربة: 34 عالميًا
– التفوق على 133 دولة في المؤشرات البيئية
– المرتبة 17 في إدارة الفيضانات
– المرتبة 19 في إدارة النيتروجين
– المرتبة 13 في رضا الجمهور عن الجهود البيئية
