وزير الاستثمار يبرز دور المنطقة الشرقية كمحرك للاقتصاد ويعلن عن افتتاح فرع خدمة المستثمرين في الخبر

الزيارة والتأكيد على دور المنطقة الشرقية

قال وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف إن المنطقة الشرقية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مستندة إلى قاعدة اقتصادية وصناعية متطورة ونظام استثماري شامل، وأضاف أن المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة النشاط الاستثماري وتنويعه وتعزيز تأثيره الاقتصادي.

حدث ذلك أثناء زيارته لمقر غرفة الشرقية اليوم، ومرافقته وفد من وزارة الاستثمار، حيث التقى رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد الفراج وعددًا من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة، وذلك ضمن جولته بالمنطقة الشرقية.

مقومات المنطقة الشرقية ومقومات النمو

وأوضح الوزير أن النمو والتطور الذي تشهده المنطقة يمتد من الدعم الذي تتلقاه التنمية والاستثمار في جميع مناطق المملكة، ومن تمكين القطاع الخاص الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويوسع آفاق الاستثمار.

وأشار إلى أن مقومات المنطقة الشرقية تشمل قاعدة رأس الخير للصناعات التعدينية والتحويلية، ونموذج التجمعات الصناعية في الجبيل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات والموانئ، إضافة إلى دور هيئة تطوير المنطقة الشرقية في تعزيز تنافسية المنطقة وتكامل التنمية فيها.

افتتاح فرع مركز الخدمة الشاملة في الخبر

وقال السيف إن تميز المنطقة الشرقية لا يقتصر على حجم اقتصادها، بل يتعداه إلى قدرتها على قيادة قطاعات التحول الاقتصادي في المملكة، مؤكدًا أهمية البناء على مزاياها التنافسية وتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشروعات نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن المرحلة القادمة تركز على جودة الاستثمار وتأثيره الاقتصادي، مما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، ودعم المحتوى المحلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وظائف نوعية، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية نوعية تنقل التقنية والمعرفة والكفاءة.

ولفت إلى أن افتتاح فرع مركز الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار في مدينة الخبر يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز حضورها بالمنطقة وتقريب خدماتها من المستثمرين وتحسين تجربتهم.

رأي رئيس غرفة الشرقية والآفاق المستقبلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج أن الاقتصاد الوطني شهد منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 تحولًا هيكليًا كبيرًا انعكس على بيئة الأعمال، ولفت إلى ما حققته المملكة من تقدم في مؤشرات التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الفراج إلى أن ارتفاع الثقة في الاقتصاد السعودي يعكس تنامي جاذبية القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أهمية التكامل بين الفرص الحكومية ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وشهد اللقاء حوارًا مع رجال الأعمال والمستثمرين حول خطط التوسع، وأبرز التحديات والفرص الاستثمارية، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في تسريع القرارات الاستثمارية وتحويل الفرص إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنمية.