هدف التعديلات المقترحة
كشفت وزارة المالية عن مشروع لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يتضمن مجموعة من التغييرات aimed at developing mechanisms for adjusting government contract prices and related compensations. The project seeks to enhance the sustainability of governmental projects and reduce delays caused by price and cost fluctuations.
الأهداف العامة للمشروع
يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن المالي للعقود الحكومية، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات، ورفع كفاءة الإنفاق العام. كما يسعى إلى دعم استمرارية تنفيذ المشاريع والحد من الآثار الناتجة عن التقلبات الاقتصادية وتغيرات الأسواق.
تركيز على المادة (113) وتوحيد أحكام التعويض
يركز التعديل بصورة رئيسية على المادة (113) الخاصة بتعديل أسعار العقود، من خلال توحيد أحكام التعويض عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية ضمن إطار موحد، بدلاً من تعدد الأحكام والإجراءات المطبقة حالياً. كما يشترط أن يؤدي تغير الأسعار إلى زيادة تتجاوز 3% من القيمة الإجمالية للعقد لاستحقاق التعويض، بهدف استبعاد المطالبات ذات الأثر المحدود.
آلية جديدة لإعادة تسعير البنود المتأثرة
يقترح المشروع استحداث آلية لإعادة تسعير البنود التي تتأثر بالتغيرات السعرية، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية المعتمدة والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. يُحسب الفرق بين سعر البند عند التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ لتحديد مقدار التعويض.
مرونة أكبر للمتعاقدين وتسريع الإجراءات
تمنح التعديلات المتعاقدين مرونة أكبر في تقديم طلبات تعديل الأسعار طوال مدة العقد وحتى مرحلة الاستلام الابتدائي، بدلاً من التقيد بمدة محددة بعد وقوع الزيادة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل المدد الإجرائية اللازمة لدراسة المطالبات وتسريع إصدار القرارات المتعلقة بها.
دور هيئة كفاءة الإنفاق وسقف التعويضات
تشمل المقترحات تمكين اللجنة المختصة من الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم الرأي الفني عند الحاجة. يُحافظ على سقف التعويضات البالغ 20% من القيمة الإجمالية للعقد، مع استثناء الزيادات الناتجة عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار المسعرة رسميًا من هذا السقف.
التطبيق على العقود السابقة لنظام المنافسات الحالي
تسعى التعديلات كذلك إلى معالجة التحديات المرتبطة بالعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي، عبر التوصية بتطبيق عدد من الأحكام التنظيمية الحديثة عليها، بما يشمل تعديل الأسعار، وإتاحة الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.
