مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل
نظرة عامة على السياسة
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على السياسة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. وتهدف السياسة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الطارئة، وحماية الأرواح، وتحسين مخرجات الرعاية الصحية، والحد من مضاعفات الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير التدريب على الإسعافات الأولية.
المحاور الرئيسية والتنفيذ
تقوم السياسة التي أعدتها هيئة الهلال الأحمر بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مبادئ التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة المملكة، مع اعتبار الإنسان المحور الأساسي للتنمية وأهم مواردها. وتشمل وثيقة السياسة مجموعة من الأنشطة والممارسات التي تضمن حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة وفي زمن قياسي وبجودة عالية، ما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض أو التخفيف من آثارها عند وقوعها ومنع تفاقمها. وتعتمد السياسة على خمسة محاور رئيسية هي: الاستجابة الإسعافية، وسلامة الأماكن العامة، وتمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ الفردية، والتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى، ومسؤوليات الاستجابة.
الفئات المستهدفة ونطاق التطبيق
يستهدف تطبيق السياسة جميع مرتادي الأماكن العامة لترسيخ مفاهيم الإسعاف الطارئ للحوادث والأمراض الشائعة والمهددة للحياة مثل توقف القلب والتنفس، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتسمم، والجروح، والولادة الطارئة، والأزمات النفسية. وتهدف إلى زيادة فرص وجود مستجيب أول بالقرب من المريض أو المصاب. وتشمل الفئات المستهدفة المرضى والمصابين في الأماكن العامة، والعاملين في المواقع الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية والخاصة، ورجال الأمن والعاملين الميدانيين في القطاعات الخدمية، وأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية، والمعلمين والعاملين في المنشآت التعليمية، والمدربين والعاملين في المنشآت، والعاملين في قطاع النقل العام من مضيفين وطيارين وسائقين، ومستخدمي الطرق بصورة منتظمة.
