مجلس الوزراء يمدد مهلة تصحيح أوضاع العقارات غير الموثقة سنة ويوافق على أنظمة واتفاقيات دولية وتقارير اقتصادية

قرارات مجلس الوزراء بشأن العقارات والاستثمار

قرر المجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمديد فترة تعديل أوضاع التعاملات العقارية غير المسجلة لعام واحد، والموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والنظام الأساسي الذي ينظم عمل المركز الدولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته.

كما أعطى الضوء الأخضر للمطورين لتطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي مقابل الحصول على نسبة من ملكية الأراضي، ووافق على انضمام وزارة الداخلية -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية- إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات.

وأكد أن المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار يمكنها ممارسة الأنشطة المالية العابرة للحدود التي تعتمدها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وقرر اعتماد الحسابات الختامية لجامعات حائل، طيبة، القصيم، والجوف للأعوام المالية السابقة.

الاتفاقيات والشراكات الدولية

وافق المجلس على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الإكوادور، وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان concerning التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما وافقت على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا، وعلى اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل ووزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال النقل البحري.

وأقرّت مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مع تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (أو من ينيبه) للتباحث مع الجانب الكوري حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة وكلية “كي دي آي” للسياسة العامة والإدارة في معهد كوريا للتنمية والتوقيع عليه.

التقارير الاقتصادية والدعم الإنساني

عبر المجلس عن تقديره للدعم الدولي المتنامي بالاصطفاف والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة، ضمن جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وبناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وتطلع مجلس الوزراء إلى أن يشكّل الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مثمنًا الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام.

ونوه إلى حرص المملكة على دعم عملها الإنساني والإغاثي وتوسيع آفاقه بتنظيمها في أبريل القادم الدورة الخامسة للمنتدى الإنساني الدولي الذي يُعقد في الرياض، الذي أصبح منصة عالمية بارزة لتعزيز مسيرة التعاون الدولي في هذا المجال وبناء الشراكات الإستراتيجية المستدامة وتيسير وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة والمتضررة في جميع أنحاء العالم.

ورحب المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي لعام 2026، من التأكيد على مرونة اقتصاد المملكة وقدرته على التكيف في مواجهة التحديات؛ مستندًا إلى الأسس الاقتصادية المتينة والبنية التحتية المتنوعة وكفاية التخطيط المالي طويل المدى والاستقرار المالي والنقدي والإصلاحات الهيكلية المنفذة في إطار (رؤية السعودية 2030) التي قادت عقدًا كاملًا من التحول الاقتصادي؛ معززة الأطر المؤسسية والأداء والتنوع الاقتصادي والتحسن في مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق عدد من المستهدفات قبل موعدها المحدد.

الاتصالات الرئاسية ومتابعة البرامج الوطنية

أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما اشتمل عليه من بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على مختلف المستويات، وتأكيد المملكة العربية السعودية ضرورة تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد، وأهمية بذل كل الجهود لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقراره.

وأحاط المجلس بمجمل الاتصالات الهاتفية مع عدد من الملوك والرؤساء، وما جرى خلال المحادثات من استعراض آفاق التعاون بين المملكة وبلدانهم في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك تقارير ومؤشرات عدد من البرامج والإستراتيجيات الوطنية، مشيدًا في هذا السياق بالمنجزات والنجاحات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبما أثمرت مبادراته ومشاريعه المتعددة من تطوير مستمر يجسّد الحرص الدائم للمملكة العربية السعودية وقيادتها على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام التاريخي المتواصل بتقديم أجود الخدمات للحجاج والمعتمرين وتسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات؛ لتوفير سبل الراحة لهم منذ القدوم حتى المغادرة.