نفذت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، خلال شهر مايو ما مجموعه ستة وعشرين جولة تفتيشية مشتركة، شملت زيارة مئتين وثمان وخمسين منشأة عقارية انتشرت في مختلف مناطق المملكة. هدفت هذه الجولات إلى التأكد من تطبيق القوانين العقارية بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص نظام الوساطة العقارية، إضافة إلى مهام الجهات الحكومية الشريكة.
العمل الميداني وتدقيق الإعلانات
وأوضحت الهيئة أن التفتيش الميداني يُعد أحد الأدوات الأساسية التي تعتمدها لتنظيم قطاع العقارات. وخلال نفس الفترة، قامت فرقها الرقابية بأداء أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين عملية تدقيق ميداني استهدفت اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية. أسفرت هذه المتابعات عن اكتشاف مخالفات عدة، من بينها ممارسة نشاط الوساطة أو تقديم خدمات عقارية دون الحصول على ترخيص ساري، والتقصير في التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها مالك العقار أو صاحب المنفعة، وكذلك إغفال ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات العقارية.
البلاغات والمسح الإلكتروني
تلقت الهيئة خلال الشهر المذكور ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستين بلاغًا عقاريًا عبر القنوات المتنوعة التي توفرها، وتمت معالجتها جميعًا. كما ارتفع عدد عمليات المسح الإلكتروني إلى أكثر من عشرين ألفًا ومائة وتسعة وتسعين عملية، حيث تعتمد الهيئة على الرقابة الرقمية لمتابعة القنوات والمنصات العقارية على الإنترنت، بهدف التحقق من قانونية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
دعوة للامتثال والعقوبات المحتملة
وجهت الهيئة العامة للعقار نداءً إلى جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية للالتزام بأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، وحثتهم على مراجعة المخالفات لتفادي العقوبات التي قد تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، إلى جانب الغرامات المالية التي قد تصل إلى مئتين ألف ريال.
آلية تقديم البلاغات
دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بالمخالفات أو الاحتيال العقاري عبر منصة الهيئة الرسمية أو من خلال الاتصال بالرقم (199011) المخصص للاستفسارات العقارية.
