كشفت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن انطلاق حملتها التوعوية الجديدة المعنونة «أعمق مما تراه»، والتي ترمي إلى رفع الوعي بالمنظومة التنظيمية الداعمة للأنشطة السياحية البحرية والملاحية على امتداد سواحل البحر الأحمر، وإبراز دور الهيئة بوصفها الجهة المنظمة والممكنة لقطاع السياحة الساحلية.
وأوضحت الهيئة أن الحملة تركز على أهمية الأطر التنظيمية والتراخيص والاشتراطات التي تسبق أي تجربة سياحية، مؤكدة أن جودة القطاع وسلامته واستدامته تقوم على منظومة متكاملة من اللوائح والمعايير الدولية، تُنفَّذ عبر إجراءات واضحة تعزز نمو القطاع بكفاءة.
وأضافت أن الالتزام التنظيمي لا يتوقف عند إصدار الرخصة، بل يستمر من خلال عمليات تحقق ميدانية منتظمة، تشمل زيارات امتثال إلى المراسي والسفن ومواقع الأنشطة البحرية، لضمان أن التشغيل الفعلي يطابق المعايير المعتمدة.
منظومة تنظيمية تغطي جميع الأنشطة البحرية
تشمل المنظومة التنظيمية للهيئة جميع الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، ومنها سفن الرحلات البحرية، والمراسي، واليخوت، والقوارب، والشواطئ، إلى جانب الأنشطة البحرية المختلفة. وتتباين اشتراطات هذه الأنشطة وفق طبيعة كل نشاط ومستوى المخاطر المصاحبة، مع ثبات الأهداف المتمثلة في ضمان السلامة والجودة والحفاظ على البيئة البحرية.
ويهدف هذا الشمول إلى تحقيق اتساق في مستويات السلامة والجودة عبر القطاع، وجعل الالتزام بالاشتراطات قاعدة عامة تُطبق على مختلف الأنشطة دون استثناء.
الاستدامة وحماية البيئة البحرية
وفي الشق البيئي، شددت الحملة على أن الاستدامة شرط أساسي لاستمرار التنمية. وأكدت أن تنظيم الأنشطة في المواقع البحرية الحساسة، مثل الموائل البحرية والشعاب المرجانية، يستهدف ضمان بقاء هذه الأنشطة متاحة للأجيال القادمة، مع الحفاظ على المقومات الطبيعية للبحر الأحمر.
بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار
أبرزت الحملة أن وضوح البيئة التنظيمية واستقرارها يلعبان دوراً مهماً في جذب استثمارات نوعية إلى القطاع، إذ يُعد وضوح الإجراءات وثبات القواعد التنظيمية من العوامل الرئيسية في قرار الاستثمار بالمشاريع السياحية الساحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن دورها يشمل وضع الأطر التنظيمية، وإصدار التراخيص، وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم نمو القطاع السياحي وتوسع فرصه.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن الحملة تجسّد مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع السياحي إلى جانب حماية الموارد الطبيعية.
