أكدت المملكة من خلال بيان صدر في جدة أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى تزايد اهتمام الدول العربية بهذه الظاهرة التي تلقي بظلالها السلبية على الأمن والإنسانية والاقتصاد.
الكلمة الرسمية للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، حيث شدد على ضرورة اعتبار برنامج العمل إطارًا أمميًا موحدًا يهدف إلى الحد من تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
برنامج العمل كإطار دولي مستقل
أكد الواصل أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، ولا يجوز دمجه مع آليات دولية أخرى لا تحظى بتوافق دولي موحد. وأوضح أن تنفيذ البرنامج يتطلب دعماً دوليًا متكاملاً، بما في ذلك المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة.
التحديات التكنولوجية الحديثة
دعا المتحدث إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التقنية الحديثة، مثل الأسلحة المعيارية، والأسلحة المصنوعة من مواد بوليمرية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتحديد سبل مواجهة التحديات التي تفرضها هذه الابتكارات على جهود مكافحة الاتجار غير المشروع.
دعوة إلى التعاون المستدام
اختتم الواصل كلمته بدعوة المملكة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن الجهود المشتركة بين الدول هي السبيل الأكثر فعالية للحد من تداعيات الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
