عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسةً رسميةً في مقره، ترأسها فضيلة الرئيس المكلف للهيئة، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور سادة الأعضاء من معالي الفضلاء والسعادة.
تكريم القيادة الرشيدة
افتتح الرئيس اللقاء بتوجيه كلمة شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن امتنان المجلس للقرارات الملكية الأخيرة التي شملت ترقية وتعيين عدد من القضاة وتعيين أعضاء في المحكمة العليا. وأوضح أن هذا الدعم المتواصل من القيادة يعزز من فاعلية المجلس ويسهم في رفع كفاءة الجهاز القضائي وضمان جودة المنظومة.
محاور تطوير الحوكمة القضائية
استعرضت الجلسة مجموعة من القضايا التي تندرج تحت تحسين أداء القضاء، وشملت مراجعة آليات اختيار القيادات القضائية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تحديث التنظيمات الإدارية الخاصة بالمجلس. هدفت هذه الإجراءات إلى إرساء أسس النضج المؤسسي وتحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية للمستفيدين.
قرارات هامة بشأن هيكل المحكمة العليا
ناقش الأعضاء عدة مواضيع تتعلق بالعمل داخل السلك القضائي، واتخذوا ما يلزم من قرارات تتضمن تشكيل دوائر جديدة داخل المحكمة العليا. كما تم النظر في مجموعة من القضايا الوظيفية المتعلقة بالقضاة، بما يدعم تحسين كفاءة النظام القضائي ويرتقِ جودة الأحكام ويعزز مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
آفاق مستقبلية للمنظومة القضائية
ختم الاجتماع بالإشارة إلى أن ما تم التوصل إليه من خطوات وإجراءات سيُسهم في ترسيخ أسس الحوكمة السليمة وتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدين عزم المجلس على متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان استدامة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في منظومة القضاء.
