الهيئة الملكية لمكة تُقرّ الترخيص لتطوير سبعة مواقع ضمن الحزمة الثانية

خلال مشاركته في الإيجاز الصحفي الذي عُقد أمس بمكة المكرمة، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة، المهندس رشيد، أبرز ملامح برنامج الأحياء المطوّرة وأهدافه، مع التركيز على المستجدات المتعلقة بالحزمة الثانية التي تتضمن ترخيص تطوير سبعة مناطق.

المواقع المستهدفة والاستثمارات

شملت الحزمة الثانية الترخيص لتطوير المواقع التالية: جرهم الجنوبية، الخالدية، الهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، وكذلك منطقة الزهور. بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لهذه المشاريع أكثر من 16.3 مليار ريال، وستُنفذ عبر خمس تحالفات تطويرية تضم أكثر من عشرة شركات محلية، على مساحة تفوق 4.4 مليون متر مربع.

رؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية

وصف المهندس رشيد برنامج الأحياء المطوّرة بأنه أحد المبادرات الإستراتيجية التي تقودها الهيئة الملكية، مستهدفاً إحداث تحول شامل في البيئة الحضرية للأحياء المختارة. يركز البرنامج على تحسين البنية التحتية، رفع كفاءة استغلال الأراضي، تعزيز المشهد العمراني، وجذب استثمارات نوعية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على خصوصية مكة ومكانتها.

دور التنمية المستدامة في مكة المكرمة

أشار المتحدث إلى أن هذه الترخيصات تُعَدّ استمراراً لمسيرة التنمية التي تشهدها المدينة بدعم القيادة الرشيدة. وأكد أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً بإعمار مكة وتعزيز الخدمات المقدمة لسكانها وزوارها، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تؤمن أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.

آلية العمل والنتائج المتوقعة

بيّن أن الهيئة الملكية تتولى قيادة جهود التنمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر منظومة متكاملة تشمل التخطيط الإستراتيجي، تمكين المشاريع، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات. تسعى هذه الجهود إلى بناء مدينة أكثر كفاءة واستدامة، وتثري تجربة الإنسان في مكة سواء كان مقيمًا أو زائرًا.

وأوضح أن برنامج الأحياء المطوّرة يُعَدّ أحد أهم مسارات التطوير الحضري في المدينة، ويستند إلى محورين متكاملين: محور إنساني يركز على رفع جودة الحياة وتعزيز الشفافية، ومحور عمراني يهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الحضرية، تحسين كفاءة استغلال الأراضي، وتعزيز الهوية العمرانية، بما يدعم التنمية المستدامة ويتماشى مع النمو المستقبلي للمدينة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن ترخيص المواقع السبع يعزز التعاون مع القطاع الخاص، ويوسّع آفاق الاستثمار، ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. كما يتيح للمطورين الوطنيين المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، ما يخلق فرص عمل جديدة ويقوي الاقتصاد المحلي، ويحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا لسكان مكة المكرمة.

واختتم المتحدث بأن هذه الخطوة تمثل انتقالًا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، وتفتح بابًا جديدًا في برنامج الأحياء المطوّرة لبناء أحياء ذات جودة أعلى وبيئة حضرية مستدامة، ترفع من مكانة مكة وتلبي طموحات الأجيال القادمة مع الحفاظ على خصوصيتها ومكانتها الروحية.