أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 31 مايو 2026. يطبق القرار على جميع المنشآت التي توظف ثلاثة عمال أو أكثر في المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المستهدفة
تشمل قائمة المهن المستهدفة اثنتي عشرة مهنة، وهي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
آلية المتابعة والرقابة
باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، للتحقق من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المعنية. تهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، وتؤكد الوزارة على تطبيق العقوبات النظامية بحق الجهات التي لا تلتزم بالضوابط بعد انتهاء المهلة المحددة.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار استمرارية جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن، بما يحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل. يهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع عدد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات قطاع المشتريات المستقبلية.
توقعات الأثر على سوق العمل
من المتوقع أن يسهم تطبيق نسبة التوطين الجديدة في تعزيز مشاركة السعوديين في وظائف المشتريات، وتطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. كما ستسهم الإجراءات الرقابية في ضمان الالتزام بالمعايير وتطبيق العقوبات على المخالفين، مما يعزز من شفافية العملية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
