مصادقة الرئيس على القانون
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 المتعلق بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به من اليوم الجمعة.
تفاصيل رسوم المغادرة والاستثناءات
وفقًا للتعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية المصرية، يُفرض رسم قدره 100 جنيه مصري على كل شخص يغادر أراضي مصر، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية، من سداد هذا الرسم.
رسوم إنتاج الأسمنت وآليات التوريد
كما نص القانون على فرض رسم قيمته 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يُنتج بجميع أنواعه، وألزم شركات ومصانع الأسمنت بسداد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط المقررة.
