قرار حظر التصوير داخل المستشفيات
أعلنت السلطات الصحية في مصر عن منع التصوير داخل كل المرافق الصحية الحكومية إلا بعد الحصول على إذن مسبق، مع تحذير من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. يأتي هذا التعميم بعد تكرار حالات تصوير مشادات بين المرضى أو مرافقيهم والفرق الطبية، وتداول مقاطع من أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف الكشف، ما أثار جدلاً واسعاً وأفضى إلى فتح تحقيقات إدارية وقانونية.
ضوابط وشروط التصوير
أكدت وزارة الصحة أن الأماكن التي تقدم الخدمة الصحية تُعتبر منشآت خاصة ولا يُسمح بالتصوير فيها إلا بعد موافقة أصحاب الشأن وإصدار تصريح من إدارة المنشأة. ويحظر التصوير بشكل كامل داخل الأقسام الحساسة مثل الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وأقسام النساء والولادة والصحة النفسية وعلاج الإدمان. وفي حال رصد أي مخالفة يلتزم مدير المنشأة بتحرير محضر إثبات حالة فوراً وإبلاغ الإدارة القانونية خلال 24 ساعة لاتخاذ اللازم، مع إحالة الأمر إلى جهات التحقيق عند الحاجة. كما حصرت الوزارة دخول وسائل الإعلام وفرق التصوير على الحالات المصرح بها كتابياً من الجهات المختصة وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي، مع الالتزام بحماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم.
ردود الفعل والمطالب النقابية
استند التعميم إلى أحكام الدستور وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكداً أن الهدف هو حماية خصوصية المرضى وصون كرامة الأطقم الطبية وضمان سير العمل داخل المنشآت الصحية، مع التأكيد على أن حق المواطنين في تقديم الشكاوى يظل مكفولاً عبر القنوات الرسمية. وأوضح مصدر مطلع بوزارة الصحة أن الضوابط ليست جديدة بل كانت موجودة منذ سنوات لكن تطبيقها لم يكن كافٍ، مما دفع الوزارة لإعادة تفعيلها والتشديد على الالتزام بها. وأضاف أن القرار يهدف إلى حماية خصوصية المرضى وحماية الأطقم الطبية من التصوير غير المصرح به والنشر خارج السياق، مشيراً إلى أن الوزارة لا تسعى لمنع توثيق المخالفات عبر القنوات الرسمية وإنما لتنظيم عملية التصوير لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمرضى ومقدمي الخدمة. وشدد على توسيع قنوات استقبال الشكاوى وفحصها بسرعة دون المساس بخصوصية المرضى أو سير العمل.
من جانبها رحبت نقابة الأطباء بالخطوة، مشددة على ضرورة منع تصوير المرضى والأطقم الطبية دون تصريح حفاظاً على خصوصية المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للفرق الطبية، مؤكدة أن رصد المخالفات يجب أن يكون عبر القنوات الرقابية والرسمية وليس عبر التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر وكيل النقابة جمال عميرة أن قرار منع التصوير ملزم لكل من يتواجد داخل المستشفى سواء العاملين أو الزوار، وهدفه حماية خصوصية المرضى وضمان سير العمل داخل المنشآت الصحية.
