يتصدر ملف السلاح خارج إطار الدولة المشهد السياسي والأمني في العراق، مع تصاعد الضغوط الأمريكية على بغداد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وعلى رأسها «كتائب حزب الله». وقد أكدت الكتائب تمسكها بأسلحتها ورفضها مناقشة هذا الملف تحت أي ضغط خارجي.
تحديات حكومية أمام ملف السلاح
يأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تنفيذ تعهده بحصر الأسلحة بيد الدولة، وهو أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في العراق، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية التي أعقبت الصراع في قطاع غزة ثم المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
اتهامات أمريكية وزيادة التوتر
تتهم واشنطن عدداً من الفصائل المسلحة العراقية بتنفيذ هجمات استهدفت مصالحها وقواعدها العسكرية داخل العراق، فيما تبنت مجموعات مسلحة خلال الأشهر الأخيرة عمليات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ ضد مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية. وردت الولايات المتحدة باستهداف مواقع ومقرات تابعة لتلك الفصائل، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من عناصرها.
عرض تعاون «كتائب حزب الله»
في خضم الجدل الدائر حول مستقبل سلاح الفصائل، أبدت «كتائب حزب الله» استعدادها للتعاون مع الدولة في بعض الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بإدارة الأسلحة. وشملت هذه الاستعدادات المساهمة في عمليات الجرد والتخزين الآمن والإشراف على بعض المعدات العسكرية المتخصصة، إضافة إلى طرح إمكانية تسليم أنواع محددة من الأسلحة التي تتطلب كوادر متخصصة، مع استعدادها لتحمل التكاليف المرتبطة بذلك.
رفض نزع السلاح ومبررات الاستمرار
مع ذلك، شددت الكتائب على رفض أي مساعٍ لنزع سلاحها أو مناقشة هذا الملف ما لم يتوقف الوجود العسكري الأجنبي داخل العراق. ورأت أن بقاء قوات التحالف الدولي في إقليم كردستان يشكل مبرراً لاستمرار احتفاظها بقدراتها العسكرية.
