تونس تعمل على تعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

الإعلان عن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية

قالت السلطات التونسية إنها تعمل على تعديل المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك خلال إعلان صدر يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026.

سياق الاجتماع والتصريحات الرسمية

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد بقصر قرطاج يوم الثلاثاء وترأسه الرئيس قيس سعيّد، حيث ناقش المجلس مشاريع مراسيم منها تعديل المرسوم 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022.

انتقادات المنظمات ومحتوى المادة 24

في مقابلة سابقة مع وكالة الأناضول في فبراير الماضي، أوضح النائب محمد علي أن هناك توافقاً مجتمعياً على ضرورة تعديل القانون 54 بعد توسيع نطاقه ليشمل المطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية، محذراً من أن أي انتقاد لإدارة مؤسسة قد يُعتبر مخالفة بموجب المرسوم. وأشار إلى وجوب مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب. ومن جهتها، تصف منظمات حقوقية تونسية وأجنبية المرسوم بأنه يحدّ من حرية التعبير، وتنص المادة 24 على سجن خمس سنوات وغرامة تقدر بنحو 16 ألفاً و800 دولار لكل من ينشر أخباراً كاذبة بقصد الإضرار بالأمن العام أو حقوق الآخرين، مع مضاعفة العقوبة إذا كان الهدف موظفاً عاماً。