مصر ترفض مقايضة قناة السويس بالديون وتؤكد أن هذا الطرح غير مقبول

رفض الحكومة للمقترح

أعلن مجلس الوزراء المصري، يوم الأحد، رفضه لمقترح يقضي بمقايضة بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، مقابل تسوية جزء من الدين المحلي. ووصف المجلس هذا الطرح بأنه “غير مقبل ولن يحدث”.

تفاصيل البيان والاعتبارات الاقتصادية

أوضح البيان الذي نشر على صفحة المجلس بفيس بوك أن ما يتم تداوله يعكس وجهة نظر شخصية لصاحبها ولا يمثل توجهاً حكومياً. وأضاف أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفف الالتزامات الإجمالية، وأن معالجة الدين العام تحتاج إلى نظر شامل لهيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.

قناة السويس والأمن القومي

أكد المجلس أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد نوايا حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل ديون. وشدد على ارتباط القناة المباشر بالأمن القومي والسيادة المصرية ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام

في سياق ذي صلة، كانت الحكومة قد أعلنت يوم الخميس عن توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، لصالح بنك الاستثمار القومي، دون الكشف عن تفاصيل التسوية أو الأصول التي استندت إليها. وقد استند حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، في اقتراحه السبت إلى تجربة هذه التسوية كمرجعية لفكرته حول مقايضة الأصول بالديون.