تراجع علاوة المخاطر إلى أدنى مستوى منذ فبراير
شهد مؤشر علاوة المخاطر لأجل خمس سنوات في تركيا انخفاضًا إلى 217 نقطة أساس، مسجلاً أدنى مستوى منذ الثامن عشر من فبراير الماضي.
عوامل الدعم الجيوسياسية والسيولة
وفق مراسل الأناضول، ساهم ترقب انخفاض التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والإجراءات المحلية التي تهدف إلى إدارة السيولة في خفض تكاليف الاقتراض لتركيا.
وأضاف المراسل أن البنك المركزي التركي أظهر قدرة على اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بإدارة الاحتياطيات واستخدام أدوات السيولة.
تثبيت تصنيف فيتش وتأثيره على الثقة
في يوليو الماضي، أبقت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا عند “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض الدين العام، وحجم الاقتصاد وتنوعه، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بالدول المصنفة في فئة “BB”، والقدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي خلال فترات الضغوط، ومتانة القطاع المصرفي، كانت من العوامل الداعمة للتصنيف.
وبالتالي، أسهمت هذه العوامل الإيجابية في تعزيز الثقة بالاقتصاد التركي وخفض مؤشر علاوة المخاطر إلى 217 نقطة أساس، ما ساهم في خفض تكاليف الاقتراض.
يُذكر أن قيمة مؤشر علاوة المخاطر وصلت إلى 700 نقطة خلال مايو 2023، ويعتبر هذا المؤشر شكلاً من التأمين ضد التخلف عن سداد السندات؛ كلما ارتفعت قيمته زادت المخاطر، وكلما انخفض انخفضت تكلفة الائتمان.
