أفادت المفوضية الأوروبية في تقريرها الخاص بعام 2026 أن خمس دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي ملزمة قانونًا باعتماد اليورو، إلا أن هذه الدول لم تستوفِ جميع المعايير المطلوبة للانضمام إلى العملة الموحدة، رغم أن الرأي العام فيها لا يزال يميل إلى تأييدها.
الدول الخمس الملقاة تحت الالتزام
تشمل القائمة السويد، رومانيا، بولندا، المجر، وتشيك. هذه الدول لا تنتمِ إلى منطقة اليورو حاليًا، لكنها من الناحية القانونية ملزمة بالانضمام في مرحلة ما، عدا الدنمارك التي تحظى باستثناء تفاوضي خاص.
تفاوت التقدم ومعايير القبول
أشارت المفوضية إلى أن مستوى التقدم يختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن أيًا منها لا يحقق حاليًا كل الشروط الضرورية للانضمام. وتظل العقبة الأساسية هي عدم مشاركة هذه الدول في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية (MCE II)، وهي شرط أساسي لا بد من إكماله لمدة عامين على الأقل قبل الانتقال إلى اليورو.
الفجوة التشريعية والاقتصادية
كما أوردت المفوضية أن التشريعات النقدية في هذه الدول لم تتطابق بالكامل بعد مع قواعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ولا تتماشى مع الإطار القانوني للبنك المركزي الأوروبي. هذا النقص يعيق استيفاء المعايير المطلوبة لاستخدام العملة الموحدة.
الرأي العام ودعم اليورو
على صعيد آخر، كشف مسح حديث أجرته منصة “يورو باروميتر” أن الدعم الشعبي لليورو لا يزال قويًا، لا سيما في المجر ورومانيا، حيث يعتقد كثير من المواطنين أن الانتقال إلى العملة الأوروبية سيحقق فوائد اقتصادية على المستويين الوطني والفردي.
وأعربت المفوضية عن أن “اليورو الذي يستخدمه اليوم أكثر من 350 مليون نسمة في 21 دولة، يظل رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاندماج الأوروبي، عبر دوره في كبح التضخم ودعم الاستثمارات وتعزيز السوق الموحدة”.
