البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري رسمياً

الرباط/ الأناضول

ثقة برلمانية للحكومة المغربية الجديدة

حصلت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، بعد التصويت لصالح برنامجها الحكومي الذي تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في الاثنين الماضي.

وذكر مراسل الأناضول أن 204 نائبًا أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائبًا.

وينص الدستور المغربي على أن الحكومة تنال ثقة مجلس النواب بعد حصولها على الأغلبية المطلقة (50% +1) من الأصوات لصالح البرنامج الحكومي.

وشهدت المناقشات حول هذا البرنامج جدلاً واسعًا بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفقًا لمراسل الأناضول.

مراسم تعيين الحكومة الجديدة

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الجمعة، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالعاصمة الرباط.

وتقود المنصوري ائتلافًا حكوميًا رباعيًا يضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”.

أهداف البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031

تعهدت الحكومة، من خلال برنامجها، بتحقيق نمو سنوي نسبته 5% بين عامي 2027 و2031، مع إبقاء التضخم عند 2% وعجز الميزانية عند 3%.

وجاءت هذه الأرقام بعد أن توقعت الحكومة السابقة نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% في العام الجاري 2026.

كما تتوقع الحكومة أن يصل عدد السياح إلى نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد أن استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، مسجلاً نموًا نسبته 14% مقارنة بعام 2024.

والتزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولارًا) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، وإتاحة استفادة الأرامل من 100% من قيمة المعاش بدلاً من 50%.

تكليف المنصوري وخلفية دستورية

وفي 29 سبتمبر الماضي، كلف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، بعد أن تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات بحصوله على 97 مقعدًا في الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر، وأعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه.

وينص الفصل 88 من الدستور على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.