الحكومة اليمنية تستنفر المجتمع الدولي لوقف تصعيد الحوثيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين

وجّهت الحكومة اليمنية، في التاسع عشر من نوفمبر 2026، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، طالبت فيها بتحرك دولي فوري وفعّال يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، ويتخذ إجراءات عملية لحماية المدنيين من هجمات جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع تدفق الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى الجماعة.
تفاصيل التصعيد الأخير واستهداف المدنيين
أوضحت الحكومة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الأيام الماضية شهدت تصعيداً خطيراً تمثل في قصف صاروخي استهدف العاصمة المؤقتة عدن في مساء الحادي عشر والثالث عشر من نوفمبر الجاري، إضافة إلى قصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج في الثاني عشر من الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل لاجئة صومالية. واعتبرت أن استهداف المخيم يشكل اعتداءً يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرّض إحدى أكثر الفئات ضعفاً لمخاطر جسيمة.
تزامن ذلك مع قصف متكرر طال منازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، ما يفاقم معاناة المدنيين في ظل الحصار الذي تفرضه الجماعة على المدينة، ويسهم في اتساع موجات النزوح.
اقرأ أيضاً: 10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات
إدانة حكومية واتهام بجرائم حرب
أدانت الحكومة اليمنية “بأشد العبارات الممكنة” هذه الاعتداءات، وحمّلت الحوثيين المسؤولية الكاملة عنها وعن الضحايا والأضرار الناجمة عنها. وأكدت أن الهجمات ليست حوادث معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.
ورأت الحكومة أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وشن هجمات عشوائية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار.
اقرأ أيضاً: العفو الدولية تطالب بالتحقيق في هجمات «الدعم السريع» المسيرة على الأبيض وتعتبرها جرائم حرب
مطالب محددة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي
شددت الرسالة على أن استمرار الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين. وطالبت مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات بوضوح، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أكدت على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.
اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية المتواصلة على البحرين ويستنجد بمجلس الأمن
دعوة للتعاون العملي ودعم قدرات الدولة
في سياق متصل، دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون العملي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة المرتبطة بها إلى الحوثيين. كما طالبت بدعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية المواطنين وصون أمن البلاد واستقرارها وأمن المنطقة.
ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده اليمن منذ يوليو 2026، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة المعلنة في أبريل 2022. ومنذ الخامس من أكتوبر 2026، تتواصل عملية “فجر اليمن” العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء. ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المزيد في قسم عربي و عالمي










