المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تدعم تمويل المرحلة الثانية لطريق لاغوس‑كالابار النيجيري بمبلغ 626 مليون دولار
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي عضوٌ في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن مشاركتها في تمويل المرحلة الثانية من مشروع طريق لاغوس‑كالابار الساحلي في نيجيريا، بمبلغ تأميني إجمالي يقدر بـ626 مليون دولار أمريكي. وتُعَدّ هذه المبادرة جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز بنية النقل الحيوية في الدولة الفدرالية.
تفاصيل الاتفاقية وتوقيت توقيعها
جرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال الفعالية السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي أقيمت في باكو بأذربيجان بين 16 و19 يونيو. وقد تم الاتفاق على توفير تغطية تأمينية وفق بوليصة عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) صادرة عن المؤسسة لصالح بنك أبوظبي الأول، والذي سيحمل البوليصة كجهة مستفيدة.
آلية التمويل وشروط البوليصة
تشتمل بوليصة التأمين على تغطية نسبتها 95 ٪ من القيمتين التمويليتين المتضمنتين في المشروع. تتوزع القيم على شريحتين: الأولى بقيمة 276 مليون دولار لفترة سبع سنوات، والثانية بمبلغ 350 مليون دولار تمتد لتسع سنوات. وتقوم وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا بدور المقترض الرئيسي في إطار هذه العملية.
أهمية المشروع للنظام اللوجستي النيجيري
يُعَدّ مسار لاغوس‑كالابار الساحلي من المشاريع الأساسية ضمن خطة نيجيريا لتطوير البنية التحتية. من المتوقع أن يسهم إكماله في تحسين الترابط الإقليمي وتسهيل حركة الناس والسلع على السواحل، مما سيقلل من تكاليف النقل ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد، وبالتالي يدعم النشاط الاقتصادي.
تصريحات المسؤولين حول الصفقة
أعرب الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عن اعتقاده بأن هذه الصفقة تُظهر القدرة العملية لحلول الحد من المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دعم المشاريع التنموية الضخمة. وأضاف أن الدعم المقدم يعزز ثقة المستثمرين، ويُسهم في تجميع التمويل طويل الأجل، ما يُتيح لنيجيريا المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي سيقوي الروابط بين المناطق ويعزز التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
تعمل المؤسسة، التي تأسست عام 1994، على تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وبقية العالم عبر تقديم أدوات لتقليل المخاطر المالية وفق أحكام الشريعة. تُعدّ الجهة الوحيدة متعددة الأطراف التي تُقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي، وتدعم شركات ومؤسسات الأعضاء البالغ عددهم 51 دولة. حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية “Aa3” من موديز لمدة ثمانية عشر عاماً متتالية، كما حازت على تصنيف “AA-” من ستاندرد آند بورز للعام الثالث على التوالي مع توقعات مستقبلية مستقرة. وتعتمد في عملها على نهج اكتتاب سليم وشبكة إعادة تأمين عالمية، إضافة إلى سياسات راسخة لإدارة المخاطر. حتى الآن، تجاوز إجمالي قيمة العمليات التي أمنتها المؤسسة 138 مليار دولار أمريكي، شاملة قطاعات الطاقة، التصنيع، البنية التحتية، الرعاية الصحية والزراعة.
