المغرب يطلق برنامجاً طموحاً لتوطين 40% من احتياجاته الدفاعية بحلول 2035 بدعم 4 مليارات درهم

أعلن المغرب رسمياً عن استراتيجية شاملة تستهدف تغطية 40 في المئة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر صناعة دفاعية محلية بحلول عام 2035، مع تحقيق أكثر من 65 في المئة من إيرادات القطاع من خلال التصدير، وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الأفق ذاته.
برنامج “عرض المغرب” وخارطة طريق تنفيذية
جاء الإعلان في بيان للديوان الملكي عقب جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس خُصصت لتقديم “عرض المغرب”، وهو برنامج صناعي واستثماري يهدف إلى تطوير صناعة الدفاع والأمن واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مصحوباً بخارطة طريق تفصيلية لتنفيذه. وأكد البيان أن الخارطة ترمي إلى تسريع انضمام المملكة إلى مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في هذا المجال الحيوي.
محاور الخطة: منظومة متكاملة ومنطقتان صناعيتان جديدتان
تتضمن خارطة الطريق تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي مراحل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين للمعدات الدفاعية. وتركز الخطة على صناعات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً: «ليوان» تطرح مفهومًا جديدًا في التطوير العقاري مواكبًا لنظام وافي ومعززًا لنشاط البيع على الخارطة
كما تنص على إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة ودعم الشركات المحلية. ويشمل البرنامج إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتين سبق إطلاقهما.
تأهيل الكفاءات وتمويل ملكي مباشر
تتضمن الخطة أيضاً إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات في الصناعات الدفاعية، وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها. ووجه العاهل المغربي بالشروع السريع في تنفيذ خارطة الطريق، وإنشاء المؤسسات المكلفة بإدارتها ووضع مخطط لتمويلها، مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: التحالف الإسلامي العسكري يطلق المرحلة الثانية من برنامج الساحل لمكافحة الإرهاب من أنجمينا بدعم سعودي
وأمر الملك محمد السادس بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لدعم تنفيذ الخطة.
إطار تشريعي ومشاريع سابقة تعزز التوجه
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه المملكة لتطوير صناعة دفاعية محلية وتقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية، مع تعزيز القدرات التصديرية. وفي سياق متصل، كان المغرب قد أقر عام 2020 قانوناً ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها، ما فتح المجال أمام إقامة صناعة عسكرية محلية.
اقرأ أيضاً: القوات المسلحة السودانية تعلن السيطرة على مناطق استراتيجية في غرب كردفان وتقترب من مدينة أبو زبد
وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن المغرب رفع سقف الالتزامات المالية المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالتعهد بها إلى 190.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار)، بزيادة 21.2 في المئة مقارنة بسقف عام 2026، وفق مشروع موازنة 2027. ويتعلق المبلغ بسقف الالتزامات المستقبلية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة ودعم تطوير صناعة الدفاع، وليس بالإنفاق الفعلي خلال عام واحد.
كما دشنت الرباط ونيودلهي في 23 سبتمبر 2025 مصنعاً لإنتاج مركبات مدرعة قتالية من طراز “WhAP 8×8” في مدينة برشيد، بنسبة مكونات محلية تبلغ 35 في المئة عند بدء الإنتاج، مع استهداف رفعها تدريجياً إلى 50 في المئة. وتسعى المملكة من خلال هذه المشاريع إلى توسيع قاعدة التصنيع الدفاعي المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير القدرات التصديرية في قطاع الصناعات العسكرية.
المزيد في قسم عربي و عالمي









