المفوضية الأوروبية تضغط على باريس وبروكسل لكبح جماح الدين والعجز المالي

أطلق مفوض الشؤون الاقتصادية في التكتل الأوروبي فالديس دومبروفسكيس تحذيراً مباشراً يوم الثلاثاء موجهًا إلى كل من فرنسا وبلجيكا، مطالباً إياهما بخفض نسب الدين العام وعجز الموازنة اللذين تجاوزا الحدود المسموحة بموجب القواعد الموحدة.
قواعد الاتحاد ومستويات التجاوز الراهنة
تفرض اللوائح الأوروبية سقفاً للعجز العام عند ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وحداً أقصى للدين العام عند ستين في المئة من الناتج نفسه. غير أن البلدين يسجلان أرقاماً تفوق هذه المعايير بفارق كبير، إذ يتجاوز العجز في كل منهما خمسة في المئة، بينما يقفز الدين فوق مئة وعشرة في المئة من إجمالي الناتج، وسط تعقيدات سياسية متصاعدة تعيق مسارات التصحيح.
اقرأ أيضاً: إنقاذ ثلاثة وثلاثين مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل طبرق الليبية
تفاؤل حذر إزاء استقرار الأسواق
رغم خطورة الأرقام، بدا دومبروفسكيس مطمئناً نسبياً عند مخاطبته الصحافيين في بروكسل، مؤكداً أن الطلب على السندات السيادية الفرنسية والبلجيكية لا يزال كافياً، ما ينفي — برأيه — أي خطر وشيك على الاستقرار المالي. غير أنه استدرك محذراً من أن اتساع فروق العائدات يفرض ضرورة وضع العجز والدين على مسار تنازلي واضح، في إشارة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض التي تتحملها الخزانتان.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه المبادرة التركية لرفع حصة الكهرباء عالمياً إلى 35% بحلول 2035
فرنسا: معارك برلمانية وانتخابات مقبلة
في باريس، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مهمة شاقة لتمرير موازنة 2027 الهادفة لخفض العجز، في برلمان افتقد فيه الوسطيون أغلبيتهم. وأعرب مستثمرون دوليون عن قلق متزايد من مستوى المديونية الفرنسية، ما دفع عوائد الفائدة إلى مستويات تُعد من الأعلى أوروبياً. وتستعد البلاد لانتخابات رئاسية على جولتين في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2027، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة المقبلة على كبح جماح الدين. وتقدر المفوضية أن يبلغ الدين الفرنسي 119,2 في المئة من الناتج في 2026، والعجز 5,5 في المئة، على أن يواصل الدين صعوده متجاوزاً 123 في المئة بحلول 2028.
اقرأ أيضاً: كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي يطمح لرفع مستوى العلاقات مع سوريا إلى مصاف شركاء المتوسط
بلجيكا: حكومة ائتلافية على حافة السقوط
من جهته، يبذل رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر جهوداً حثيثة لإقرار موازنة جديدة تقتطع من الإنفاق بالتوافق مع شركائه في الائتلاف، إذ إن إخفاق المفاوضات قد يسقط حكومته. وتشير توقعات المفوضية إلى وصول الدين البلجيكي إلى 111,2 في المئة من الناتج في 2026، والعجز إلى 5,2 في المئة، مع مسار تصاعدي يدفع الدين فوق 115 في المئة في 2028. ومن المقرر أن تصدر المفوضية الأسبوع المقبل توصياتها الخاصة بموازنات الدول الأعضاء، لا سيما تلك التي تعاني اختلالاً حاداً في ماليتها العامة.
المزيد في قسم عربي و عالمي










