آراء المواطنين والخبراء
أبدى مواطنون في مدينة كركوك العراقية تأييدهم للإجراءات التي أطلقتها الحكومة بهدف حصر السلاح بيد الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي.
يرى المواطن ياسر معروف أن هذه الخطوة من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ويأمل أن يسلم من يحتفظ بسلاح إلى أقرب مركز شرطة أو يسجله قانونياً.
يؤكد الصحفي فراس الحمداني أن انتشار الأسلحة غير المرخصة كان سبباً رئيسياً للعنف والصراعات في مناطق عراقية خلال العقدين الماضيين، وأن الاستخدام العشوائي للسلاح من قبل الجماعات المسلحة عزز ثقافة سلبية مرتبطة بالتسلح، وأضر بالاستقرار على المستويين الفردي والجماعي، ويؤمن أن مشروع وزارة الداخلية لوضع السلاح تحت إشراف الدولة سيعزز الأمن والاستقرار بشكل كبير.
يوضح التاجر مردان أمين أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة تسبب في معاناة آلاف العراقيين لسنوات، ويتمنى أن يصمت السلاح ويعيش الناس بأمان، ويريد أن يكون السلاح حصراً على القوات الأمنية.
إجراءات الحكومة وتأثيراتها
يؤكد رجل الأعمال خطاب أكمكجي أن تحقيق التنمية والازدهار في العراق مرتبط أولا بترسيخ الأمن والاستقرار، وأن توفير بيئة آمنة يشجع التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.
ذكر أن في 3 يونيو/ حزيران الماضي أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، وأن اللجنة باشرت أعمالها.
يضيف أن ملف السلاح خارج إطار الدولة يُعد أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، نظراً لوجود فصائل مسلحة بعضها ضمن “الحشد الشعبي” وأخرى مستقلة، وأن الحكومة تسعى لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
