قرّر البنك المركزي في اليابان اليوم تعديل معدل الفائدة الأساسي إلى نسبة 1٪، وهو أعلى قيمة وصل إليها منذ عام 1995، في إطار سعيه للحد من تراجع قيمة الين وارتفاع معدلات التضخم.
توافق القرار مع سياسات نقدية عالمية
يأتي هذا الإجراء متماشياً مع توقعات الأسواق، ويعكس نمط التشدد النقدي الذي تبنته مؤخرًا كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي في إندونيسيا، كما يسبق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تفاقم التضخم في اليابان منذ ربيع 2022
تشهد اليابان منذ الربيع الماضي ارتفاعاً مستمراً في مؤشرات أسعار المستهلكين، متجاوزة حد 2٪، ما دفع البنك المركزي إلى بدء سلسلة من الزيادات التدريجية في سعر الفائدة منذ عام 2024، بعد فترة طويلة من الحفاظ على معدلات صفرية أو سلبية.
تأثير أسعار الطاقة على الأسعار المحلية
تسارع وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة ارتبط بارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وأشار البنك المركزي إلى أن “تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام يتجلى بسرعة نسبية في تعاملات الشركات، مما قد ينعكس على أسعار مجموعة واسعة من السلع”.
توقعات مستقبلية لارتفاع الفائدة
أعرب مارسيل ثيليان، محلل في “كابيتال إيكونوميكس”، عن توقعه بأن التحذيرات الأخيرة من البنك بشأن المخاطر التضخمية قد تدفع إلى تعديل آخر في سعر الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، حيث يتوقع وصوله إلى 2.0٪ بحلول نهاية عام 2027.
