الرئيسية›عربي و عالمي›مستقبل الحوار الفلسطيني: القاهرة تستضيف اجتماعات...
عربي و عالمي

مستقبل الحوار الفلسطيني: القاهرة تستضيف اجتماعات تمهيدية لفتح وحماس والجهاد والجبهة الشعبية

الاجتماعات التمهيدية في القاهرة

قال متحدث حركة فتح عبد الفتاح دولة للأناضول إن عدة فصائل فلسطينية ستبدأ الأربعاء محادثات تمهيدية في القاهرة تمهيدًا لحوار شامل يجمع جميع الأطراف.

أوضح أن اللقاءات ستشمل إلى جانب فتح كلاً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، متوقعاً أن تستمر يومين على الأكثر، وأن موعد الحوار الشامل سيُحدد بعد انتهاء هذه الجلسات وربما يُستأنف في العشرين من أكتوبر.

أضاف أن الغرض من هذه الاجتماعات استكمال المشاورات والتحضير للحوار الشامل وتأكيد مرتكزات التوافق الوطني.

ذكر أن وفد الحركة سيضم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية محمد شتية، وسيصلان إلى القاهرة في ذات اليوم.

ولفت إلى أن الفصائل الأخرى المذكورة لم تصدر تعليقات فورية بعد.

مواقف الفصائل وتفويض الحوار

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت اللجنة المركزية لفتح بياناً عقب اجتماعها في رام الله أكّدت فيه على ضرورة مواصلة الحوار الوطني الشامل مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وإعطاء الفرص لجهود هذا الحوار لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية الأرض والقضية والقرار الوطني.

والسبت، صرح جبريل الرجوب بأن وفد فتح أجرى على مدى يومين لقاءات مباشرة مع الفصائل في القاهرة، مؤكداً استئناف الحوار الوطني الأربعاء، ولفت إلى وجود إرادة مصرية رسمية واضحة لتحقيق توافق وطني فلسطيني، وذكر أن الفصائل التي التقى بها (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية) عبرت عن موقف استراتيجي لبناء حالة توافق.

السياق الانتخابي والتطورات الأخيرة

وتأتي هذه اللقاءات بعد أيام من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً يوم السبت حدد بموجبه 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلاً من الموعد السابق المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ورحبت حركة فتح بالتأجيل، بينما اعتبرت حركة حماس أن تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل يجب أن يكون مدخلاً لحوار وطني شامل وجاد ومثمر، وأكدت استعدادها للمشاركة في هذا الحوار للتوصل إلى نتائج واضحة وملزمة تشمل آليات تنظيم البيت الفلسطيني ولا سيما المجلسين الوطني والتشريعي.