الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية خططت لأعمال تخريبية في وهران

تفكيك شبكة إجرامية دولية في وهران

أعلنت الشرطة الجزائرية يوم الأحد أنها تمكنت من تفكيك ما وصفته بشبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصاً كانوا يعدون لتنفيذ أعمال تخريبية تهدد الأمن العام في البلاد.

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن الشرطة اتهمت شبكة مغربية بالتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد دون أن تحدد طبيعتها، ولم تصدر السلطات المغربية رداً فورياً.

وأوضحت أن الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران تمكنت في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من إحباط المخطط وتوقيف 61 شخصاً من بينهم عسكري سابق، واعتبرت الشبكة ذات خطورة عالية.

وبحسب المصدر نفسه، دخل الموقوفون الأراضي الجزائرية بعد وصولهم جواً إلى مطار تونس الدولي، مستغلين الطرق الجبلية الوعرة والمسالك الغابية المعزولة بمنطقة القالة في ولاية الطارف المتاخمة للحدود التونسية، ثم انتقلوا براً إلى ولاية وهران تمهيداً لتنفيذ مخططاتهم.

وأشارت الشرطة إلى أن العملية، التي أجريت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضاً عن مصادرة جوازات سفر ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو.

وقدمت النيابة العامة بوهران المشتبه فيهم أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السياق المتصل بالأزمة الجزائرية-المغربية

سبق أن أعادت السلطات الجزائرية في سبتمبر/ أيلول 2024 العمل بنظام التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية لدخول أراضيها، وذلك على خلفية إجراءات قالت إنها تهدد استقرار البلاد وأمنها.

وتعد هذه الخطوة ثالثاً في سلسلة إجراءات اتخذتها الجزائر ضد المغرب في إطار الأزمة المتواصلة بين البلدين.

ففي أغسطس/ آب 2021 قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بأفعال عدائية متواصلة من الرباط ضدها.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام نفسه قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.

كما أوقفت في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام العمل عبر خط أنابيب الغاز “المغرب العربي-أوروبا” ولم تجدد عقده، الذي كان يربط الجزائر بإسبانيا مرورا بالمغرب.

ولا تزال الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 على خلفية هجوم استهدف فندقاً في مراكش اتهمت فيه الرباط الجزائر بالضلوع فيه، مما دفعها لفرض تأشيرة على الرعايا الجزائريين، وردت الجزائر بإغلاق الحدود البرية الذي يظل سارياً حتى اليوم.