أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، تأييد المنظمة الدولية للقانون الذي أقره البرلمان التركي تحت عنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، والذي يأتي في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.
تأييد أممي للخطوات التركية نحو السلام
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حق في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث استعرض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط. ورداً على سؤال حول إقرار القانون من قبل الجمعية العامة للبرلمان التركي، صرح حق بأن الأمم المتحدة “تتابع القضية مع تقدم العملية”، مشيراً إلى أنهم يدعمون جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية من أجل تحقيق السلام.
تفاصيل القانون وأحكامه الرئيسية
وفي مساء يوم الاثنين، صوت البرلمان التركي لصالح قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، الذي يندرج ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب”. ويشمل القانون جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً من السجن لمدة 5 سنوات، وذلك باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد. أما بالنسبة للتحقيقات والمحاكمات التي تتعلق بجرائم تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.
وفي كلتا الحالتين، يشترط القانون أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
آليات متابعة وتنفيذ القانون
وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل. ويتضمن القانون أيضاً آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.
وبموجب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، وذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.
