قدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى، الاثنين، طعناً جديداً أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مطالباً بإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى على رياضيينا، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
جولة قضائية جديدة
وأفادت قناة «روسيا اليوم» بأن الاتحاد الروسي قرر فتح جولة قضائية جديدة ضد العقوبات، بعد أن مدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الدولية.
ووصف الرئيس التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، بوريس ياريشيفسكي، العقوبات المفروضة على بلاده بأنها «غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد اتحاد رياضي آخر يواجه مثل هذه القيود الشديدة».
تأثير العقوبات على الرياضة الروسية
وأضاف ياريشيفسكي أن هذه العقوبات «لا تعيق فقط سير عمل الاتحاد بشكل طبيعي، بل تؤثر أيضاً على تطور ألعاب القوى في روسيا، وخاصة بين الرياضيين الشباب، وتحرمنا من تمثيل رياضتنا بصورة مناسبة على الساحة الدولية».
وتابع: «لهذا السبب سندافع باستمرار عن حقوقنا، وسنسعى إلى رفع العقوبات عبر المحاكم، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. ونحن نستعد بالفعل لخطواتنا المقبلة من أجل استعادة العدالة».
خلفية القيود
وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد فرض قيوداً على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المنافسات الدولية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022.
وسبق للاتحاد الروسي لألعاب القوى أن تقدم في 9 يوليو/تموز الماضي باستئناف منفصل أمام محكمة التحكيم الرياضي، للطعن على قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى تمديد القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الدولية.
وتأتي الخطوة الروسية في وقت بدأت فيه بعض الاتحادات الرياضية الدولية تخفيف القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس، بينها الاتحادات الدولية للجمباز والألعاب المائية والملاكمة.
كما شارك عدد من الرياضيين الروس والبيلاروس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، بصفة «رياضيين محايدين».
وتعد محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، أعلى هيئة قضائية رياضية دولية، وتختص بالنظر في النزاعات بين الرياضيين والأندية والاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية.
