اعتماد خطة تعافي القطاع السياحي
قرر وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد خطة لتعافي القطاع السياحي تتضمن عدداً من المبادرات التي تهدف إلى استعادة النشاط السياحي في الدول الأعضاء. وخلال اجتماعهم الذي عقد أمس الخميس في المنامة، أشادوا بالتقدم المحرز في المبادرات والمشاريع المشتركة واتفقوا على تسريع تنفيذ الأولويات ذات الصلة لدعم التعافي وتعزيز النمو المستدام.
وشددوا على ضرورة استمرار التنسيق في دعم القطاع وتعزيز الترويج المشترك وتطوير البرامج والمنتجات وتنسيق الجهود الإعلامية وتحسين منظومة البيانات والإحصاءات بالإضافة إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية لمواكبة المستجدات وتعزيز التكامل السياحي بين الدول.
دعم ترشح السعودية لمنظمة السياحة
ورحب الوزراء بطلب المملكة العربية السعودية إعادة ترشيحها لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسيوة عن الفترة 2027‑2031، وأكدوا دعم دول المجلس الكامل لهذا الترشح عن الشرق الأوسط تقديرًا لدور المملكة المحوري في تطوير السياحة وتعزيز التعاون الدولي وإسهاماتها الفعالة في دعم المنظمة وتحقيق أهدافها.
تعزيز التكامل وتعزيز القطاع السياحي
وجدد الوزراء التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التكامل السياحي الخليجي وإنشاء قطاع أكثر تنافسية واستدامة يسهم بفعالية في تنويع الاقتصادات الوطنية وتحقيق أهداف الرؤى والاستراتيجيات التنموية للدول الأعضاء. وأعربوا عن ثقتهم في قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتخفيف آثارها على القطاع السياحي مستندين إلى المقومات الاقتصادية والسياحية الراسخة والبنية التحتية المتطورة ومستويات الأمن والاستقرار والتكامل التي تتمتع بها، ما يعزز ثقة الزوار والمستثمرين ويرسخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما استعرض الوزراء مستجدات القطاع السياحي الخليجي مؤكدين ما أظهره من مرونة عالية وقدرة على التعافي من آثار التطورات الإقليمية الأخيرة والتكيف مع التحديات المصاحبة، مما يعكس متانة المنظومة السياحية الخليجية وكفاءة البنية التحتية والخدمات السياحية في الدول الأعضاء. وناقشوا مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع السياحية الخليجية المشتركة وسبل تعزيز التكامل السياحي وتطوير الجهود الترويجية والتسويقية المشتركة ودعم السياحة البينية ورفع تنافسية القطاع السياحي الخليجي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتنويع الاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء.
وأكد الوزراء أن القطاع السياحي الخليجي يتميز بمرونة عالية وقدرة متزايدة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية مستندًا إلى مقومات سياحية متنوعة وبنية تحتية متقدمة واستثمارات نوعية وبيئة داعمة للنمو والاستدامة. وأشاروا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار جاذبية دول المجلس للزوار من جميع أنحاء العالم مع توقعات إيجابية باستمرار النمو في السنوات القادمة مدفوعًا بالمشروعات السياحية الكبرى والفعاليات الدولية والاستثمارات المتزايدة في قطاعات السياحة والثقافة والترفيه والرياضة بالإضافة إلى توسيع الربط الجوي وتسهيل إجراءات السفر والتنقل.
وشددوا على أن الأمن والاستقرار التي تنعم بها دول المجلس والإطارات التشريعية والتنظيمية المتطورة والبنى التحتية العالمية المستوى تشكل أساسًا راسخًا لاستدامة التنمية السياحية وتعزيز ثقة المستثمرين والزوار. وأوضحوا أن المنظومة السياحية الخليجية تقوم على شبكة متكاملة من المطارات وشركات الطيران والمرافق السياحية المتطورة إضافة إلى استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات والمؤتمرات والأحداث العالمية ما يعزز جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات المختلفة.
وأشادوا بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالسياحة في دول المجلس لتعزيز التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة مستجدات القطاع مما ساهم في تعزيز مرونة القطاع السياحي الخليجي والمحافظة على ثقة الزوار والمستثمرين واستدامة نموه. وأكد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات السياحية في دول المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة ما يعزز كفاءة الجهود المشتركة ويرسخ مكانة دول المجلس على خريطة السياحة العالمية.
