أعلنت بريطانيا وشركاؤها أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج عن فرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى توسع الاستيطان وزيادة الهجمات على الفلسطينيين.
العقوبات الدولية على المستوطنين
أكدت الدول الخمس في بيان مشترك أن المستوطنين المتطرفين يواصلون تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يحظى بدعم من جماعات متطرفة، ما يؤدي إلى انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وشدد البيان على أن هذه الدول مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الميداني ووقف التصعيد.
وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا فرض قيود على دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وعدد من قادة المستوطنين، بالإضافة إلى إدراج dozens من المستوطنين المتورطين في أعمال عنف على قوائم العقوبات، وذلك بالتنسيق مع شركاء دوليين.
كما أصدرت بريطانيا تحديثاً رسمياً يضيف سبعة تصنيفات جديدة إلى نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية.
وأوصت الحكومة البريطانية الشركات المحلية بعدم الانخراط في أي أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات، التي تراها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدة استمرار دعمها لحل الدولتين وتقديم مساعدات إضافية للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، تشمل تمويلاً لمشاريع إنسانية وإزالة الألغام ودعم القدرات المؤسسية.
الرد الإسرائيلي والإجراءات العسكرية
في المقابل، رفضت إسرائيل هذه الإجراءات ووصفتها بأنها “مخزية”, معتبرة أنها تتجاهل ما تصفه تل أبيب بالاعتبارات الأمنية في الضفة الغربية، وسط استمرار التوترات الميدانية واتساع رقعة المواجهات.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في قطاع غزة استهدفت مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس، من بينها مقر للشرطة البحرية في خان يونس ومخازن أسلحة، مشيراً إلى مقتل عدد من عناصر الحركة، بينهم قيادي ميداني. وأوضح الجيش أن تلك المواقع كانت تستخدم، بحسب روايته، في التخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية العسكرية للحركة.
المفاوضات في القاهرة وتطورات ملف السلاح
وفي سياق متصل، كشف مسؤول فلسطيني عن تقدم في المباحثات الجارية في القاهرة بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى التوصل إلى صيغة مشروطة بشأن ملف حصر السلاح في قطاع غزة، ترتبط بانسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء تداعيات الحرب. غير أن التباين لا يزال قائماً حول تسلسل الخطوات التنفيذية، في ظل تمسك كل طرف بشروطه الأساسية.
