اتفاقية سعودية يمنية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لدعم كهرباء اليمن

اتفاقية توريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار
تم اليوم توقيع اتفاقية بين السعودية واليمن لتوفير مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار تهدف إلى دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية. الاتفاقية مقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ووقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف والسفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج.
تأثير الوقود على محطات التوليد
يوفر دعم المشتقات النفطية، الذي يشمل الديزل والmazot، الوقود لأكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، مما يعزز استقرار خدمة الكهرباء واستمرار تشغيلها، ويدعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة. يأتي هذا الدعم استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في مساعدة الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.
دعم استدامة شركة بترومسيلة
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية بترومسيلة، ووزارة الكهرباء والطاقة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تهدف إلى ضمان استدامة عمل بترومسيلة كشركة حكومية، وتعزيز قدراتها، وتحسين كفاءة أدائها، وضمان استمرارية خدماتها، مما يدعم الحكومة اليمنية.
آلية الحوكمة وتوزيع الدعم
يتم تقديم الدعم وفق إطار حوكمة شامل يضمن وصوله إلى المستفيد النهائي، من خلال لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء تضم عدد من الجهات اليمنية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية على محطات توليد الكهرباء وفقًا لاحتياجات كل محطة في المحافظات اليمنية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم سابقًا منحًا للمشتقات النفطية بلغت 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022، و81.2 مليون دولار في 2026. والمنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الملحة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية، مما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية ومستوى المعيشة للأشقاء اليمنيين.



