الهدف من التشريع المقبل
يُتوقع أن يبدأ سريان قانون جديد الشهر القادم يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات التي تعمل نيابة عن دول تصفها لندن بأنها معادية، مثل إيران، وذلك لتعزيز القدرة على confronting what officials describe as a growing threat from such groups, according to Reuters.
الخلفية التي دفعت الحكومة للتحرك
الحكومة البريطانية وعدت بمنح هذه الصلاحيات بعد موجة من الاعتداءات المعادية للسامية في لندن، وتسعى من خلال التشريع إلى سد ثغرة قانونية تسمح باستهداف المنظمات التي تتلقى تمويلاً من دول تدعم شبكات الجريمة المنظمة أو تستعين بمجرمين منخفضي المستوى لتنفيذ أنشطة مثل المراقبة والتخريب نيابة عنها.
تفاصيل العقوبات ونطاق التطبيق
في الأشهر الماضية سجلت الشرطة عدة حرائق متعمدة استهدفت مواقع يهودية وأفادت بأنها تحقق في صلات محتملة بإيران، كما أصدرت المحاكم أحكاماً ضد متهمين بالتجسس أو العمل لصالح هيئات روسية وصينية. وأكد رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان أن أي دولة تمارس أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض المؤسسات الديمقراطية يجب أن تواجه عواقب، ولن تتوانى عن محاسبة الجهات التي تدفع أموالاً لمجرمين صغار لتنفيذ أعمالها القذرة.
وكالة المخابرات الداخلية (إم آي5) حذرت من أن تحقيقاتها في التهديدات القادمة من دول أخرى ارتفعت بنسبة 35 % خلال العام الماضي، وشملت نحو عشرين مؤامرة محتملة ذات طابع دموي يُعتقد أن إيران تقف وراءها.
وتتهم بريطانيا كلاً من الصين وروسيا وإيران باستخدام جماعات بالوكالة لتعزيز مصالحها، وتنفي الدول الثلاث هذه الادعاءات وتصفها بأنها دعاية.
وبموجب التشريع يصبح التعبير عن دعم جماعات محددة أو تلقي أموال منها غير قانوني، ويصل الحد الأقصى للعقوبة إلى سجن لمدة أربعة عشر عاماً.
التداعيات الدولية والردود
في الأيام الأخيرة أنكر مواطن عراقي أمام محكمة أمريكية صلته بهجمات استهدفت مصالح أمريكية وإسرائيلية في أوروبا، بما في ذلك بعض الحوادث التي وقعت مؤخراً في بريطانيا، ويُزعم أنه وجه أشخاصاً لتنفيذ عمليات باسم حركة تُوصف بأنها جزء من فصيل مسلح مدعوم من إيران تصنفه واشنطن منظمة إرهابية تديرها الحرس الثوري.
وطالب عدد من نواب البرلمان البريطاني بحظر الحرس الثوري، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن التشروط الجديد سيحتوي على مثل هذا الحظر. ويتوقع المسؤولون أن يشمل القانون في سنة تطبيقه الأولى نحو عشر مجموعات أو أقل.
