أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد المتجدد للعنف في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
دعوة لوقف فوري للهجمات
وفي منشور نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، قال غوتيريش: “أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في الشرق الأوسط. يجب أن تتوقف جميع الهجمات فوراً”. وأضاف: “يجب الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة”. وشدد على ضرورة تجنب أي خطوات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الجارية.
وأعرب غوتيريش عن انزعاجه الشديد من قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مطالباً بإعادة فتح جميع نقاط العبور فوراً. كما أكد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
ترمب يرشح محاميه السابق لمنصب وزير العدل
وفي تطور منفصل، رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب المدعي العام الأميركي بصفة دائمة، مما يفتح الباب أمام معركة شرسة داخل مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه. ويشغل بلانش هذا المنصب بالوكالة منذ إقالة وزيرة العدل السابقة بام بوندي في أبريل الماضي، وعمل منذ ذلك الحين على توجيه الوزارة بشكل يلبي مطالب ترمب، مما أثار انتقادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.
وبرزت الانتقادات خصوصاً بعد التدقيق الذي خضع له بلانش بسبب دوره في مساعي إدارة ترمب لإنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لدفع تعويضات لمن يدعون أنهم ضحايا سوء معاملة حكومية، بينهم أشخاص أدانتهم المحاكم في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وقد طلب السيناتوران الجمهوريان توم تيليس وجون كورنين إجابات قبل دعم ترشيح بلانش، كما تحفظ زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون على تثبيته.
ويواجه بلانش أيضاً صعوبات بسبب الغضب والأسئلة العالقة حول تعامله مع نشر ملايين الصفحات من ملفات التحقيق الخاصة بالمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، حيث ألقت بوندي باللوم الأكبر في نشر الملفات على بلانش خلال جلسة مع لجنة تحقيق في مجلس النواب. وهاجم الديمقراطيون بلانش لدوره في ملاحقة منافسي ترمب السياسيين، بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.
ومع ذلك، صرح رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي بأنه سيدعم ترشيح بلانش، متوقعاً عملية تثبيت سريعة. واكتسب بلانش ثقة ترمب خلال فترة ولايته الأولى حين كان يخوض معارك قضائية متعددة، وصار محامي الدفاع عن ترمب عام 2023، ومثله عندما حوكم في نيويورك بتهمة التستر على دفع أموال مقابل التستر على علاقات غير شرعية.
الانتخابات النصفية تعرقل جدول الكونغرس التشريعي
تلقي الانتخابات النصفية بظلالها على أعمال الكونغرس، وتعزز الانقسامات مؤدية إلى عرقلة الجدول التشريعي وتأجيل مشاريع أساسية لعمل الحكومة الأميركية. وعلى رأس هذه القضايا، تجديد برنامج التنصت المعروف بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، الذي تنتهي صلاحيته بعد أيام قليلة، واصطدم بعراقيل حزبية بعد إعلان ترمب تعيين بيل بولتي في منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة بعد استقالة تلسي غابارد.
وقد أدى إعلان ترمب إلى تجميد مساعي تجديد القانون، بعد أن كان الديمقراطيون والجمهوريون قاب قوسين من إقراره، إذ أثار موجة من الاحتجاجات من الحزبين بسبب غياب أي خبرة استخباراتية لبولتي. ويشير الديمقراطيون إلى استغلاله منصبه الحالي مديراً لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية لإحالة عدد من خصوم ترمب إلى الملاحقة القضائية بتهم تتعلق بالاحتيال العقاري.
ويتحدث زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز عن الجدل المحتدم في الكونغرس، ملقياً اللوم على ترمب في عرقلة تجديد البرنامج، قائلاً إن المفاوضات كانت في مراحل متقدمة من الحسم، “ثم أتى دونالد ترمب، كما يفعل في كثير من الأحيان، وألقى قنبلة في خضم هذه المفاوضات الحساسة عبر تعيين بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية، وهو شخص انتهازي سياسياً، ومهرّج يفتقر بشكل صارخ إلى المؤهلات اللازمة”. وأصر جيفريز على أن التراجع عن تعيين بولتي هو الطريقة الوحيدة للمضي قدماً بتجديد البرنامج.
ومع اقتراب مهلة انتهاء صلاحية البرنامج في 12 الشهر الحالي، حذّر الجمهوريون من انعكاسات عدم تجديده على أمن الولايات المتحدة القومي. وقال النائب الجمهوري دون باكون: “يعطينا قانون FISA أكثر من 50 في المائة من المعلومات الاستخباراتية الحساسة، وقد مكّن الولايات المتحدة من إحباط عدد من الهجمات الإرهابية. إن السماح بانتهاء العمل به سيعكس صورة دولة مشلولة بفعل الاستقطاب الحزبي المفرط والخلل في الأداء السياسي”.
تشريع أميركي يوسع التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل
وفي سياق متصل، تتجه الولايات المتحدة نحو إقرار تشريع جديد من شأنه توسيع التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، في خطوة قد تضع العلاقات الأمنية بين البلدين في مستوى يتجاوز تحالف “العيون الخمس” الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وفقاً لصحيفة “إندبندنت”.
ويحمل المشروع اسم “قانون تفويض الاستخبارات للسنة المالية 2027″، ويحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس. ويتضمن بنوداً تلزم الإدارة الأميركية بتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل في مجالات تشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الصاروخية، والطائرات المسيّرة، ورصد الأنشطة العسكرية والتكنولوجية التي تُعد تهديداً للمصالح الأميركية والإسرائيلية.
ويرى مؤيدو التشريع أن التطورات الأمنية في الشرق الأوسط تفرض مستوى أعلى من التنسيق بين الحليفين، فيما يحذر منتقدون من أن القانون سيمنح إسرائيل إمكانية الوصول إلى معلومات أميركية شديدة الحساسية، ويجعل أي تراجع مستقبلي عن هذا التعاون مرهوناً بموافقة الكونغرس. وتشمل المعلومات المتبادلة بيانات حول التهديدات السيبرانية، والتحايل على العقوبات، وخطط ونيات جهات حكومية وغير حكومية، إضافة إلى مراقبة المجالين الجوي والفضائي والتهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
ويثير المشروع مخاوف لدى بعض الأوساط السياسية والحقوقية التي ترى أن هذا المستوى من التعاون قد يحد من استقلالية بعض الوكالات الأميركية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، كما يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع المعلومات التي تحصل عليها واشنطن من حلفائها التقليديين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة. وتتركز أبرز الانتقادات على غياب أي شروط تتعلق بحقوق الإنسان ضمن التشريع، حيث لا يفرض القانون قيوداً أو التزامات محددة على إسرائيل مقابل الحصول على هذا المستوى المتقدم من التعاون الاستخباراتي، رغم الانتقادات الدولية الموجهة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
ويأتي المشروع بالتوازي مع مناقشات في الكونغرس حول تشريع دفاعي آخر يهدف إلى توسيع التعاون العسكري والصناعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يعزز التكامل في مجالات البحث والتطوير والإنتاج الدفاعي. ورغم الدعم الواسع، يواجه المشروع معارضة محدودة من عدد من أعضاء الكونغرس ومنظمات أميركية ترى أن تداعياته السياسية والأمنية تستحق نقاشاً عاماً أوسع قبل إقراره، خصوصاً في ظل المقارنات مع تشريعات أميركية أخرى، مثل تلك الخاصة بأوكرانيا، التي تتضمن شروطاً تسمح بتعليق التعاون الاستخباراتي في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو قوانين النزاعات المسلحة.
وأصدرت واشنطن، الاثنين، قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية “علي بابا” ومزود محرك البحث “بايدو”.
