تمديد العقوبات على السودان
في الثامن من أكتوبر 2026 اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً أمريكياً يجدد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين إضافيين، ليستمر حتى الحادي عشر من ديسمبر 2026. صوت جميع الأعضاء الخمسة عشر بالإ faveur من القرار.
العقوبات المستندة إلى القرار 1591 تحافظ على حظر توريد الأسلحة، ونصّ القرار ذاته على تمديد ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان، الذي كان منتهي في التاسع من نوفمبر 2026، ليصبح سارياً حتى الحادي عشر من يناير 2027.
تمديد ولاية فريق الخبراء
الولايات المتحدة، كجهة مسؤولة عن ملف العقوبات الخاصة بالسودان في مجلس الأمن، صاغت مشروع القرار. يأتي هذا بعد تمديد فني لمدة شهر واحد وافق عليه المجلس بالإجماع في الحادي عشر من سبتمبر 2026 وفق القرار 2828، والذي أبقى العقوبات سارية حتى التاسع من أكتوبر 2026 الجاري.
السياق والتطورات الميدانية
سابقاً اقترحت واشنطن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل الأراضي السودانية، وتطبيقه على جميع الأطراف، ومعالجة مسألة الطائرات المسيّرة والتقنية ذات الاستخدام المزدوج، وفقاً لما ذكره موقع “تقرير مجلس الأمن” المستقل. ومع ذلك، favoured الثلاثي الأفريقي غير الدائم (الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، الصومال) والصين وباكستان (غير دائم) وروسيا تمديد العقوبات لسنة بصيغتها الحالية، مع بقاء الحظر مقتصراً على إقليم دارفور.
أبدت الصين وروسيا تحفظات على تركيز المسودة السابقة بشكل كبير على دور الطائرات المسيّرة في النزاع. كان الهدف من التمديد الفني لمدة شهر إعطاء وقت إضافي للمفاوضات لتقريب وجهات النظر، إلا أن المواقف ظلت إلى حد كبير دون تغيير ولم تكفِ الفترة الإضافية لتجاوز الخلافات.
في غضون ذلك، تشهد عدة جبهات في السودان تصعيداً عسكرياً خلال الأيام الماضية، أبرزها في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، حيث شنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال هجمات على مناطق متعددة بالولاية.
وتتفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 بسبب خلاف حول توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مقتل tens of thousands ونزوح نحو 13 مليون شخص.
